كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، السيدة حسيبة مقراوي، عن إطلاق مناقصات وطنية ودولية لدراسة وإنجاز ثماني مناطق صناعية نموذجية من الجيل الثالث بثماني ولايات، مشيرة إلى ضبط قائمة لعشرة مواقع إضافية للمرحلة الثانية. وأكدت المسؤولية في هذا الشأن أن الحصول على العقار الصناعي عرف تحسنا ملحوظا مع استمرار ضغط الطلب عليه متوقعة أن تصل استثمارات الملفات المقبولة على مستواها إلى 112 مليار دينار مع المساهمة في خلق أزيد من 50 ألف منصب شغل. وتخص المناقصات التي تم إطلاقها -توضح السيدة قمراوي- ولايات باتنة، تيزي زو، غيليزان، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، المدية وورقلة فيما ستنجز المناطق الصناعية العشر الأخرى بكل من سيدي بلعباس، المسلة، جيجل، أدرار، بشار، بسكرة، سطيف، سعيدة والنعامة علما أنه سيتم، إطلاق المواقع الأخرى المتبقية من البرنامج المتعلق بإنجاز 42 منطقة صناعية من الجيل الجديد، تدريجيا كلما تم تحرير فضاءات عقارية. وأوضحت المتحدثة، في ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر الوكالة بالعاصمة، استعرضت خلالها حصيلة تقدم إنجاز 42 حظيرة صناعية عبر الوطن بالإضافة إلى حصيلة نشاط لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار خلال السداسي الأول من سنة 2013، أن هذه الأخيرة درست وعالجت 4176 ملفا أي بزيادة قدرت ب53 بالمائة مقارنة مع السداسي الأول من السنة الماضية، حيث تمت معالجة 2731 ملفا. وأضافت في هذا الشأن أن الاستثمارات الصناعية احتلت الصف الأول ب2239 ملفا بزيادة 54 بالمائة على السنة الماضية. وأكدت السيدة حسيبة مقراوي أن المناطق الصناعية الجديدة، التي قررت الحكومة إنجازها للقضاء نهائيا على المناطق الموجودة حاليا، مطابقة للمعايير الدولية، وتتوفر على المرافق الضرورية للمستثمر والعامل كالفنادق ورياض الأطفال وغيرها للمساعدة على ترقية الاستثمار وخلق مناصب شغل في إطار التنمية المحلية. وقد اختير لإقامة هذه المناطق الصناعية -حسب المتحدثة- أرضيات قريبة من الطريق السيار شرق-غرب وطريق الهضاب العليا وشبكات السكك الحديدية أو الموانئ علما أن الوكالة الوطنية للضبط العقاري قد أجرت مشاورات مع الولايات والسلطات المحلية المعنية من أجل تحديد أفضل المواقع لاحتضان تلك المناطق الصناعية. كما تم توزيع هذه المناطق على الشكل الذي يسمح باحترام المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والإنصاف والتوازن بين المناطق عبر التراب الوطني. أما ما يميز هذا البرنامج هو تعزيز إنشاء الفضاءات الصناعية بالمناطق التي تشكو نقصا في هذا المجال، حيث تقرر إنشاء 8 مناطق بالجهة الغربية بمساحة 1517 هكتارا. وذكرت المتحدثة أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة سنة2011 والقاضي بمنح أراضي الاستثمار عن طريق الامتياز وإبعاد المزاد العلني الذي كان معمولا به، يسمح بحماية العقار العمومي الموجه لإنشاء مؤسسات، وهذا لأنه يمنح للدولة حق استرجاع العقار في حال عدم التزام المستفيد بإنجاز مشروعه. وأشارت في هذا السياق إلى أهمية إلغاء التنازل عن العقار عن طريق المزاد العلني الذي كانت نتيجته ارتفاع الأسعار وبالتالي إفشال العديد من المشاريع التي كان يريد المستثمرون تجسيدها. وأوضحت المتحدثة أنه في السنوات الماضية، كان العقار محل التنازل يمر على 104 متدخلين أو وسطاء قبل الوصول إلى المستثمر وهو أمر غير معقول مما فرض التدخل الحتمي للسلطات لإعادة النظر في كيفية التنازل عن الفضاءات الصناعية، كما أن استرجاع الأراضي من طرف الدولة أصبح يجري بطريقة سلسة إذا لم ينجز المشروع من طرف المستثمر الذي يضيع الوعاء في هذه الحالة، علما أن مديرية أملاك الدولة هي التي كلفت بمراقبة المشروع.
الامتيازات الممنوحة للجنوب والهضاب العليا أعطت ثمارها وسجلت الوكالة في هذا الشأن نتائج إيجابية كانت ثمرة الامتيازات الممنوحة لمناطق الجنوب والهضاب من خلال تشجيع الاستثمار، حيث أكدت مديرة الهيئة أن القطاع الصناعي بهذه المناطق أصبح متنوعا مع العودة إلى الاستثمار في مجالات صناعة النسيج، الألبسة، الجلود، الخشب والورق بعد أن عرفت تراجعا كبيرا خلال العشريتين الأخيرتين بسبب المنافسة الدولية القوية. وذكرت من جهة أخرى أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال توفير العقار للمستثمرين والصناعيين، مؤكدة أن السلطات أقرت تسهيلات وتحفيزات كبيرة لتمكينهم من الحصول على العقار، حيث تصل التخفيضات بالنسبة للإتاوة الايجارية بالهضاب العليا مثلا إلى 90 بالمائة وبعض الحالات لا يدفع فيها المستثمر سوى الدينار الرمزي تشجيعا لجلب المستثمرين إلى بعض المناطق التي كثيرا ما يرفض المستثمرون العمل بها. وترفض الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري استنساخ النمط المعروف عن مناطقنا الصناعية المتسمة بالفوضى وانعدام أدنى الشروط المعمول بها. من جهة أخرى، كشفت إحصائيات بعض الخبراء الجزائريين مؤخرا أن 10 بالمائة فقط من المناطق الصناعية مخصصة للنشاط الصناعي وأن 55 بالمائة منها مخصص للتجارة والباقي مستغل لنشاطات أخرى علما أنه يوجد بالجزائر 70 منطقة صناعية.
