سيستفيد أصحاب الملفات المودعة قبل نهاية 2010، في إطار عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري من الامتيازات في الأسعار وآجال التسديد التي أعلن عنها في ماي الماضي. فطبقا لمراسلة وجهتها لوزارة السكن والعمران، أعطت وزارة المالية موافقتها على إقرار التخفيضات المعلن عنها قبل شهرين، والتي تخص جميع الملفات المودعة قبل 31 ديسمبر 2010 ولم يتم التكفل بها بعد. وكانت وزارة السكن، أعلنت نهاية ماي الماضي عن عملية جديدة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها، مع خفض السعر المرجعي للمتر المربع من 14 ألف إلى 12 ألف دينار، والأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن. ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الجديدة التي تتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2015، الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10 بالمائة في حال الدفع الفوري، وبنسبة 7 بالمائة في حالة الدفع خلال 3 سنوات، في حين يستفيد من تخفيض قدره 5 بالمائة إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات. كما يمكن للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء، دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5 بالمائة من السعر، بينما يستفيد المجاهدون وذوي الحقوق من جانبهم من تخفيض قدره 40 بالمائة من ثمن السكن. للتذكير، فقد قامت وزارة السكن والعمران بعملية مماثلة في الفترة بين 2003 و2010، غير أنها لم تعرف إقبالا كبيرا بالنظر لعدة عوامل منها ارتفاع الأسعار المقترحة، ما دفع بالعديد من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم في العملية الأولى بطلب الاستفادة من التخفيضات والامتيازات الجديدة. واستجابة لهذه الطلبات، قامت وزارة السكن بمراسلة وزارة المالية قصد السماح للمواطنين الذين لم تتم تسوية ملفاتهم بعد من الاستفادة من جدول الأسعار الجديد. وأكد نفس المصدر، أن هذا الإجراء لا يشمل المواطنين الذين شرعوا في التسديد الفوري أو بالتقسيط، وإنما يشمل فقط الذين لم يشرعوا في إجراءات الدفع.