أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن الشروع في بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها، مؤكدا أن الدولة قررت التنازل عن هذه السكنات بأسعار منخفضة جدا تسدد بالتقسيط. وأصبح القرار ساريا منذ أمس بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية الموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي .2004 كشف وزير السكن والعمران خلال استضافته في نشرة الثامنة للتلفزة الجزائرية عن قرابة 571 ألف سكن تابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري سيتم التنازل عنها لصالح مستأجريها، وأوضح تبون أن وزارة السكن فتحت المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء مساكنهم. وأكد الوزير أن مستأجري هذه السكنات سيستفيدون من امتيازات في السعر وآجال التسديد، وجاء قرار تخفيض أسعار هذه السكنات بعدما فشلت عمليات تنازل سابقة بسبب ارتفاع الأسعار، حيث اعتبر الوزير أن هذه العملية الجديدة تعد بمثابة فرصة أخرى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض لامتلاك سكناتهم بأسعار تكون في متناولهم. وتزامن إعلان وزير السكن عن الشروع في بيع السكنات العمومية لمستأجريها مع صدور مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية العقارية المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي ,2004 وهو ما يعني أن عملية التناول دخلت أمس حيز التطبيق رسميا. ونص المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال على إقصاء من الاستفادة من التنازل عن الأملاك العقارية موضوع هذا المرسوم المترشحون الذين سبق لهم اكتساب ملك عقاري ذي نفس الاستعمال من الدولة أو استفادوا من إعانتها المالية الموجهة للسكن. وتخص هذه العملية السكنات التي تم استئجارها قبل 31 ديسمبر 2004 حسب الوزير -الذي لم يستبعد إجراء عملية مشابهة لاحقا للسكنات المستأجرة بعد هذا التاريخ. وتم تحديد السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء ب 12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن من أجل أسعار »عادلة« حسب الوزير. ويتراوح بذلك سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف دينار و28,1 مليون دينار، بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 300 ألف دينار، حسب تبون الذي أكد أنه سيتم خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن. ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10بالمئة في حالة الدفع الفوري و بنسبة 7بالمئة في حالة الدفع خلال 3 سنوات بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 بالمئة إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات. كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5 بالمئة من هذا الثمن. ويستفيد المجاهدون وذوي الحقوق من جانبهم من تخفيض قدره 40 بالمئة من ثمن السكن. وينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة قبل 31 ديسمبر 2015 كآخر أجل. ويشترط أن يثبت في ملفه دفعه لكل مستحقات الإيجار. ويدرس الملف من طرف لجنة الدائرة ويرسل بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار، حيث تبلغ هذه اللجنة قرارها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب ويمكن للراغب في شراء مسكنه تقديم طعن إلى اللجنة التي يترأسها الوالي في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ على أن تتكفل هذه اللجنة الولائية بدراسة الطعون والفصل فيها في مدة شهر على أقصى تقدير من تاريخ تقديم الطعن. ولم يستبعد الوزير إجراء عملية مشابهة لاحقا تشمل سكنات مستأجرة في تواريخ لاحقة.
