عرفت الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية المتواصلة فعالياتها ببومرداس أول أمس الخميس، تقديم عدة مداخلات لأساتذة جامعيين وأكاديميين، أجمعت في مجملها على تقديم انتقادات لاذعة للحصار الإعلامي الدولي المطبّق على القضية الصحراوية، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة. وانتقد الأستاذ الجامعي إبراهيم بعزيز من (جامعة الجزائر3) في مداخلة له خلال اليوم الثاني من أشغال هذه الجامعة الصيفية، سياسة الحصار الإعلامي الشامل المفروض من قبل بعض وسائل الإعلام الدولية على قضية الصحراء الغربية، داعيا إلى ضرورة التحرّك الدولي العاجل لوقف مسلسل الانتهاكات وأعمال القمع التي تطال الصحراويين الأبرياء بالمناطق المحتلة. وأبرز الأستاذ بعزيز قيام بعض أجهزة الإعلام الدولية المختلفة، بتغييب معاناة الشعب الصحراوي وانتهاكات المملكة المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة، مشيرا في السياق إلى تسليط بعض هذه الوسائل الضوء على إثارة الفتن والصراعات السياسية والتوترات الأمنية في العديد من المناطق الأخرى؛ من خلال تأجيج الصراعات الطائفية والعشائرية والقبلية، وهو ما يخالف تقاليد المهنة، على حد تعبيره. ومن جهة أخرى، دعا المتحدث الأسرة الإعلامية الصحراوية والقائمين على شؤون الإعلام الصحرواي، إلى ضرورة مواكبة التطورات العالمية الجارية في مجال الإعلام وتكنولوجيات الاتصال؛ "حتى يكون الإعلام الصحراوي في مستوى نضال شعبه؛ من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال". وبدروه، وفي محاضرة له بعنوان "الوضع الأمني في الساحل الإفريقي"، أبرز الأستاذ إسماعيل دبش من كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية لجامعة الجزائر، أن بعض التوترات الإقليمية الجارية "تهدف من جهة إلى التشويش على مشاريع الاتحاد الإفريقي، ومن جهة أخرى إلى حماية المصالح الاقتصادية للدول الغربية الكبرى". وأوضح الأستاذ دبش أن التدخل العسكري لبعض الدول في المنطقة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، "هدفه حماية المصالح الاقتصادية الغربية في المنطقة"، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها الغرب وراء إثارة العديد من حالات اللااستقرار بالمنطقة. وبعد أن ندّد بانتشار آفة المخدرات والجريمة المنظمة في المنطقة والتي أصبحت - كما قال - "تشكل أبرز موارد الجماعات الإرهابية"، أوضح أن المغرب أصبح "يستعمل المخدرات كأداة للتأثير على مواقف بعض الدول إزاء قضية الصحراء الغربية". وللتذكير، دعا الوزير الصحراوي للأراضي المحتلة محمد الوالي أعكيك الأربعاء الماضي، الحكومة المغربية إلى التوقف "فورا" عن الاختراقات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدا أن من أجل تأكيد النية الحسنة في تسوية النزاع يتوجّب على المستعمر المغربي التوقف عن الاختراقات المتكررة لحقوق الصحراويين الأساسية المدنية والسياسية في المدن المحتلة للصحراء الغربية. وأوضح أن المغرب "عليه أن يكفّ عن التوقيفات التعسفية وقمع المظاهرات السلمية للصحراويين، خاصة في مدن العيون والداخلة وبوجدور المحتلة". وأضاف أن "الحصار المفروض من طرف الجيش المغربي على المدن الصحراوية المحتلة، يجب أن يُرفع لتمكين سكان هذه المناطق من التمتع بحقهم في التنقل بحرية". وقال الوزير الصحراوي: "نريد أن يتم إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين الذين أدانهم المغرب بغير حق، وأن يتم الكشف عن مصير 600 شخص آخر مختف". وقال السيد الوالي اعكيك إن "القمع الكبير" الذي تمارسه سلطات الاحتلال على سكان المدن الصحراوية، "غير مقبول ويجب أن يتوقف"، مذكرا بأن "الهدف الأسمى للصحراويين هو الاستقلال".