تواصل مصالح الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني تحقيقها في أسباب الحريق الذي شب، يوم الإثنين الماضي، بمصنعي صناعة الكراسي ومواد التجميل بالشراقة، حيث تقوم هذه المصالح بإشراف من الكتيبة الاقليمية للشراقة مدعمة بخبراء وتقنيي مسرح الجريمة من دائرة الحرائق للمعهد الوطني للأدلة الجنائية والإجرام، بجمع القرائن والأدلة وإجراء المعاينة المخبرية عليها، في وقت يرجع فيه صاحب مصنع الكراسي السبب الرئيسي للحريق إلى شظايا آلة تقطيع الحديد، مقدرا خسائر مصنعه الذي لم يدخل بعد مرحلة الإنتاج بأزيد من 15 مليار سنتينم. فبعد استكمال عملية السماع للمعنيين والشهود في هذا الحادث الذي أتى على ورشتي صناعة مواد التجميل والكراسي ومنزل من طابقين كان يستعمل كمحزن للمواد التجميل، شرعت مصالح الدرك الوطني في الفحص العلمي لكل ما يمكن أن يكون دليلا أو قرينة تؤدي إلى تبيان الأسباب الحقيقية لنشوب الحريق، حيث تم تطويق موقع التحريات بلفائف أمنية لمنع الدخول إلى هذا الموقع وحماية الأدلة من الطمس والتشويه، فيما لا زالت فرق من الحماية المدنية قابعة بمكان الحريق تحسبا لأي طارئ قد ينجر عن الانهيار المستمر لأسقف المصنعين، أو تجدد اشتعال الركام الذي يملأ المصنعين. وقد جندت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر لهذه المهمة التي ترافق بها عملية التحقيق المستمر لمصالح الدرك الوطني، 50 عونا مجهزين بسلمين ميكانيكيين و3 شاحنات إطفاء وشاحنتي دعم، ستبقى حسب الرائد زبير معريش، رئيس قسم الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، تحرس المكان إلى حين إخلاء المكان بانتهاء عمل الدرك الوطني والتسريح لصاحبي المصنعين بإخراج الركام من المستودعين. وحسب المعطيات الأولية التي عرضها الرائد وليد زعبوب، قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالشراقة، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الكتيبة، فإن مصالح الدرك الوطني تدخلت لمعاينة الحادث فور وقوعه يوم 26 أوت الجاري على الساعة الثالثة زوالا، إثر تلقيها مكالمة على الخط الأخضر 1055 من قبل أحد المارة لاحظ تصاعد دخان من مصنع الكراسي الكائن بالقرب من حي سيدي حسان بالشراقة، وقامت مصالح الدرك إثرها بتطويق المكان وإجلاء عمال مصنع مواد التجميل، مع الاتصال بمصالح الحماية المدنية ومصالح سونلغاز لقطع التموين بالكهرباء والغاز عن الموقع. وبتعليمة من وكيل الجمهورية للشراقة، فتحت مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني للشراقة تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه الفعلية، حيث تجري في الوقت الحالي عملية جمع الأدلة المادية والمعاينة العلمية للمواد سريعة الاحتراق، قبل تحويلها إلى مخبر دائرة الحرائق بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني.
مصنع الكراسي غير مطابق لمواصفات التأمين والأمن في روايته لأسباب اندلاع الحريق، يقول صاحب مصنع الكراسي، الذي كان من المقرر أن يدخل عملية الانتاج يوم الاحد المقبل (الفاتح سبتمبر)، بأن شظايا آلة تقطيع الحديد، هي التي أدت إلى نشوب الحريق في المواد الأولية التي كانت موضوعة داخل المصنع، مقدرا القيمة الإجمالية للخسائر المادية التي تسبب فيها الحادث بأزيد من 15 مليار سنتينم. وفيما أبدى المتحدث الذي لا زال في حالة اضطراب لما وقع لمصنعه، ارتياحا نسبيا لكون الحادث لم يخلف ضحايا بشرية، لوقوعه قبل دخول عملية الانتاج، إلا أنه أشار في المقابل إلى أنه لم يقم بتسجيل مصنعه لدى مصالح التأمين، معترفا بأن المكان الذي كان سيشرع فيه لإنتاج الكراسي، لا يعتبر مكانا ملائما لمثل هذه النشاطات الاستثمارية. وهذا في وقت كشفت فيه مصادر من الحماية المدنية أن معاينتها الأولى للموقع تؤكد عدم مطابقة المصنع للمواصفات الأمنية، حيث كان يفترض حسبها أن توجه مثل هذه المؤسسات إلى مناطق النشاط الصناعي، ناهيك عن عدم توفر المصنع على التجهيزات والمستلزمات الأساسية للوقاية والأمن من الحرائق والحوادث المختلفة. للتذكير، فقد تمكنت مصالح الحماية المدنية التي جندت أزيد من 500 عنصر وحوالي 20 شاحنة و4 سلالم ميكانيكية ومركز قيادة متنقل، من التحكم في الحريق بعد 5 ساعات من مواجهتها للنيران، مامكن من تجنيب المقر الاجتماعي لمؤسسة "نفطال" امتداد الحريق إليه.