تقاطعت معظم المواقف الدولية عند نقطة رفض التدخل العسكري في سوريا، نظرا لخطورة ذلك على كامل منطقة الشرق الأوسط التي لا تحتمل المزيد من الأزمات والتوترات. وبينما تعالت الأصوات المناهضة لضربة عسكرية ضد سوريا، أثار القرار الصادر، أول أمس، عن مجلس وزراء الخارجية العرب تحفظ عدة دول خاصة فيما يتعلق بفقرته الثانية التي تحمل النظام السوري مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية. وهي الفقرة التي لم يصوت عليها العراق فيما تحفظ لبنان على قرار المجلس بالكامل. وبشأن الموقف العربي، قال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إن "موضوع توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا كان محل انقسام داخل مجلس الجامعة العربية، حيث أيدتها الدول الداعمة للمعارضة السورية ومن يرفضها يريد العمل في إطار ميثاق الأممالمتحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية". واصفا في الوقت نفسه ما يجرى حاليا بشأن الأزمة السورية بمثابة "حرب باردة من نوع جديد". وفي رده على عدم تضمين قرار المجلس في اجتماعه ليلة الأحد إلى الاثنين مطالبته الولاياتالمتحدةالأمريكية بعدم الإقدام على ضرب سوريا أكد العربي أن أي تحرك "لمواجهة أو معاقبة النظام السوري لا بد أن يكون في إطار مواثيق الأممالمتحدة". وحمل قرار المجلس الوزاري العربي في فقرته الثانية النظام السوري "المسؤولية الكاملة للجريمة البشعة التي وقعت بمنطقة الغوطة بريف دمشق مطالبا بتقديم كافة المتورطين في هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب". والملفت أن قرار المجلس الذي تحفظت عليه دول عربية ورفضته أخرى لم ينتظر نتائج التحاليل التي يقوم بها فريق الخبراء الأمميين الذين نقلوا عينات من مكان الهجوم المحتمل في الغوطة إلى مخابر أوروبية ضمن مهمته للتحقق من مزاعم استخدام الكيماوي. وتتبني أغلب الدول الموقف الرافض للخيار العسكري بما فيها الحليفة لواشنطن على غرار بريطانيا وتركيا وإيطاليا وألمانيا باستثناء فرنسا التي أعلنت مساندتها للقرار الأمريكي لكنها أكدت بأنها لن تقوم بأي تحرك بمفردها. وترى روسيا أن التدخل العسكري ضد النظام السوري "غير مبرر" خاصة وأن "المعطيات التي قدمها الجانب الأمريكي لموسكو لا تحتوي على أي معلومات محددة بل يوجد بها "تناقضات كثيرة". من جانبها، طلبت دمشق من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "منع أي عدوان" محتمل على أراضيها، داعية إياه إلى "الاضطلاع بمسؤولياته وبذل مساعيه لمنع أي عدوان على سوريا والدفع قدما باتجاه التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة الدامية" التي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف قتيل. كما دعا بشار الجعفري مندوب سوريا في الأممالمتحدة مجلس الأمن الدولي إلى "التمسك بولايته والحفاظ على دوره كصمام أمان يحول دون الاستخدام العبثي للقوة خارج إطار الشرعية الدولية". وأشار إلى أن بلاده حذرت من قبل من "المخاطر الجدية المترتبة عن احتمال قيام مجموعات إرهابية باستخدام المواد الكيماوية في سوريا وأخطرت كلا من الأمين العام ومجلس الأمن بمعلومات حول نشاطات هذه المجموعات في رسائل رسمية بهذا الخصوص". من جانبه، أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري أن حكومة بلاده "قدمت أدلة للمفتشين الدوليين تؤكد ضلوع مجموعات إرهابية في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية"، مشيرا إلى أن أي اعتداء عسكري على سوريا "ستكون له تداعيات إقليمية ودولية وآثار مباشرة على دور مجلس الأمن والأممالمتحدة". وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس الأمريكي، قال المقداد "يجب على الأعضاء أن يكونوا حكماء في اتخاذ القرارات لأن هذا الوقت يعد صعبا كما أن التاريخ لن يغفر لهؤلاء الذين ارتكبوا أخطاء ودمروا دولا أخرى ومن يشن هجمات لدعم جماعات إرهابية مثل القاعدة في سوريا".
