أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس، بأن العمل الحكومي يتم بتنسيق تام ودائم مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ولمّح إلى أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لا يؤثر على استمرار عمل مؤسسات الدولة، قائلا: “لسنا بحاجة حاليا إلى مجلس الوزراء”. وأوضح السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن عمل الحكومة لم ينقطع، حيث تجتمع هذه الأخيرة كل يوم أربعاء لدراسة مشاريع القوانين التي يتم تحويلها فيما بعد إلى البرلمان، مما يجعل أمر انعقاد مجلس الوزراء غير ملح، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس يمكن عقده في أي وقت تكون حاجة إلى عقده. وقال في هذا الصدد: “لسنا بحاجة حاليا لعقد مجلس الوزراء”، مجدّدا التأكيد بأن عمله كوزير أول، يجري بتنسيق تام وبشكل يومي مع رئيس الجمهورية. من جانب آخر، ذكر السيد سلال بأن مسألة التعديل الحكومي تدخل في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يقرر هذا التعديل متى رأى ضرورة ذلك، فيما أشار بخصوص تأخر إيداع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 على البرلمان، إلى أن هذا الأخير تَقرر إلغاؤه وإدماج التدابير التي كان سيتضمّنها في مشروع قانون المالية لسنة 2014، موضحا بأن هذا الأمر لا يطرح أي مشكل من جانب تسيير المشاريع. من جهته، أوضح وزير المالية السيد كريم جودي حول نفس الموضوع، بأنه مع إلغاء مشروع قانون المالية التكميلي يبقى الاعتماد على القانون الأولي (قانون المالية التكميلي 2013)، الذي هو ساري المفعول إلى غاية صدور قانون المالية 2014، متوقعا ألا يتضمن قانون المالية لسنة 2014 ضرائب جديدة. على صعيد آخر، جدّد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، موقف الجزائر الداعم للحل السياسي في سوريا، والرافض للتدخل الأجنبي في هذا البلد. وقال في هذا الصدد: “إن موقفنا بالنسبة لسوريا واضح، وتم إطلاع الجميع على هذا الموقف؛ من خلال بيان وزارة الشؤون الخارجية، الذي يعبّر عن الموقف الرسمي للجزائر”.