أبدى وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى تفاؤلا كبيرا بشأن سير أشغال برنامج المليون سكن، حيث أكد الوزير أن 460 ألف وحدة سكنية من برنامج المليون سكن ومن مختلف الصيغ، انتهت بها الأشغال وسلمت لأصحابها. وأضاف السيد نور الدين موسى الذي نزل نهار أمس ضيفا على منتدى جريدة النصر، أن ال 544 ألف وحدة سكنية من برنامج المليون سكن، انطلقت بها كل الأشغال بنسب متفواتة تتراوح بين 10و70 حسب آخر الاحصائيات لشهر مارس الفارط. وقال الوزير أن الإجراءات التي كانت تأخذ وقتل أكبر من مدة الإنجاز قد تم تخطيها وبذلك فإنه سيتم خلال السنتين المقبلتين إنهاء هذا البرنامج الذي وصل الى مليون و427 ألف وحدة سكنية مسجلة، وذلك بعد إضافة حصة ال 160 ألف وحدة سكنية المخصصة للقضاء على السكن الهش بالجزائر، وال 65 ألف وحدة سكنية المخصصة للجنوب وأكثر من 90 ألف سكن المخصصة للهضاب العليا. كما أكد الوزير أن البرنامج الأولي الذي كان بنسبة 41 بالمائة من برنامج المليون سكن شمل 222 ألف وحدة سكنية اجتماعية ايجارية و129 ألف وحدة سكن للبيع بالإيجار، 238 ألف وحدة سكنية في اطار السكن الإجتماعي التساهمي و 334 ألف وحدة سكنية في إطار السكن الريفي. وعن ارتفاع أسعار المواد الأولية ومدى تأثيرها على سيرورة الأشغال بالمشاريع السكنية. رد الوزير أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة خاصة فيما يخص مادتي حديد الخرسانة والاسمنت وطمأن المقاولين بحصولهم على الدعم اللازم لاتمام مشاريعهم السكنية، كما كشف المتحدث عن عملية بيع محلات عدل التي ستكون في بحر الأسبوع المقبل وأكد عزم الدولة على القضاء كليا على السكنات الهشة والمقدرة ب535 ألف وحدة سكنية والتي جاءت نتيجة تراكمات لعشر سنوات ماضية، حيث أضاف الوزير أن القضاء عى كل هذه السكنات سيكون تدريجيا بعد توفر الإمكانيات المالية لهذه العملية. وتحدث السيد موسى عن قانون التسوية وشهادة المطابقة اللذان من شأنهما تحسين الوجه الجمالي للنسيج العمراني وأكد أن الوزارة أصبح بحوزتها بطاقية وطنية حول السكن الإجتماعي أو المستفيدين من إعانة الدولة في إطار السكن، وبذلك لن تكون أي محاولة إحتيال مستقبلا في هذا المجال.