أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز، أن وزارته وبعد عملية الحوصلة التي قامت بها في تحديد الأولويات، حددت عملها في ثلاثة مجالات، وعلى رأسها الأمن والاستقرار، حيث أكد أن الحدود الجزائرية الواسعة مؤمَّنة بشكل جيد. كما نوّه الوزير خلال إشرافه أول أمس على تنصيب والي قسنطينة الجديد حسين واضح، بمجهودات عناصر الجيش الوطني الشعبي، التي تقوم بتأمين حدود الجزائر الكبيرة، قائلا إن مهمة الجيش الوطني الشعبي الحالية في تأمين الحدود تركت بصمتها لدى الشعب الجزائري، الذي يفخر بهذه القوات التي قدّمت له نعمة الأمن والاستقرار بعدما عاش العشرية السوداء، مشيرا في السياق إلى مجهودات مصالح الأمن، التي نجحت إلى حد كبير في توفير الطمأنينة للمواطن، سواء بالأرياف أو المدن. كما تحدّث الوزير مطولا عن ضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية لمحاربة البيروقراطية في الإدارة الجزائرية، حيث أكد أنه سيتم حذف ما يزيد عن نصف المستندات والوثائق التي لا تحكمها نصوص تنظيمية أو قانونية، مع مراجعة أو إلغاء أو تعديل الوثائق التي تدخل ضمن هذه الإجراءات، كمراجعة مدة صلاحية شهادة الميلاد، كاشفا عن تنصيب لجان متخصصة لدراسة مشاريع تعديل النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض الوثائق، خاصة أن المواطن سيكون محتاجا إلى حمل وثيقة واحدة تغني عن كل الأوراق. أما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمة العمومية في إدارات مصالح وزارة الداخلية، فقد أكد الطيب بلعيز أنه تلقّى تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء من أجل الإصغاء لجميع المواطنين وترقية قنوات الاتصال، مذكرا أن وزارته راسلت الولاة ووجهت تعليمات للإصغاء للمواطنين بطريقة منظمة، من خلال تنظيم مواعيد ثابتة عبر البلديات ودوائر الولاية للرد على انشغالاتهم. وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية وفي نفس السياق، كشف عن بعث نشاط المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وتتمثل مهامها في مراقبة الجماعات المحلية، حيث أكد أن المفتشين سيقومون بزيارات سرية للولايات لكشف النقائص والوقوف على المشاكل. من جهة أخرى، أكد الطيب بلعيز أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة مؤخرا، كانت بعد دراسة ميدانية معمقة أجرتها وزارة الداخلية بعد الخرجات الميدانية التي قادت الوزير الأول إلى الكثير من ولايات الوطن، وهي الخرجات التي سمحت بالوقوف على مدى نجاح مسؤولي كل ولاية في تفعيل وتيرة التنمية، مع رسم خارطة طريق بشأن مسار التنمية المحلية.
