قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي، أمس، وضع ما يعرف بغرفة عمليات ثوار ليبيا وكافة التشكيلات المسلحة الشرعية الأخرى تحت إشراف رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. ويأتي هذا القرار بعد المطالب التي وجهها أعضاء المؤتمر الوطني العام عن العاصمة طرابلس بإصدار قانون "تسحب بموجبه الشرعية" عن كل تشكيل مسلح مهما كانت تسميته لا ينضوي تحت مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية. يشار إلى أن العديد من المدن الليبية تشهد انفلاتا أمنيا وعمليات اغتيال ينفذها مسلحون مجهولون ينتمون إلى تشكيلات مسلحة غير شرعية. وتم اتخاذ هذا القرار في نفس الوقت الذي أكدت فيه جماعة أنصار الشريعة المحسوبة على تنظيم القاعدة أن عودة الاستقرار والأمن إلى ربوع ليبيات تمر حتما عبر تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في البلاد. وتوجه عدة مصادر أمنية ليبية أصابع الاتهام إلى هذه الجماعة بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي تعرفها ليبيا في الأشهر الأخيرة واستهدفت مسؤولين أمنيين وساسة ومحامين وصحفيين سواء أولئك الذين عملوا في ظل النظام السابق أو الذين مازالوا يمارسون مهامهم في ظل الحكومة الحالية. وأكدت هذه الجماعة التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة بنغازي عاصمة شرق ليبيا لأجل ذلك أنها لا تعترف لا بالهيئات السياسية للدولة الليبية الحالية ولا بأجهزتها الامنية بعد أن وصفتها بالمارقة والطاغوت. وأرجع بيان التنظيم المسلح موقفه إلى أن الحرب في ليبيا تحولت ضد عناصرها رغم أنهم كانوا أول من خرج ضد نظام العقيد معمر القذافي وساهموا بشكل كبير في الإطاحة به وإنجاح ثورة 17 فيفري قبل أن إقصائهم منها وتجريدهم من إنجازاتها وأصبحوا ينعتون بالمتطرفين والمجرمين". وسبق لأجهزة الأمن الأمريكية أن حملت تنظيم أنصار الشريعة مسؤولية الهجوم على مقر قنصليتها بمدينة بنغازي في الحادي عشر سبتمبر من العام الماضي وخلف مصرع السفير الامريكي في طرابلس وثلاثة دبلوماسيين كانوا لحظتها داخل مبنى الممثلة الدبلوماسية الأمريكية . وهي الاتهامات التي نفاها التنظيم وأكد أن مقاتليه لم يكن لهم أي ضلع في تلك العملية.
