تنظّم مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر هذا الخميس، يوما دراسيا، سيتم خلاله إعادة طرح الدراسة الخاصة بإنجاز مسمكة من الطراز الثاني بميناء تامنفوست. ويشارك في هذا اللقاء المحترفون في القطاع والسلطات المحلية، فضلا عن مصالح البيطرة ومصالح التجارة ومسيّري ميناء تامنتفوست. ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق قرار وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وكذا مديرية ولاية الجزائر، بتطبيق القانون 01-11 المؤرخ في 03 جويلية 2011، والقاضي بوضع شبكة للمسمكات على مستوى كل موانئ العاصمة. وأشار بيان للمديرية إلى أن هذه المسمكات سيكون دورها الأساسي ضمان سلامة المنتجات الصيدية والحفاظ على صحة المستهلكين، لاسيما بعد أن عرفت ظاهرة البيع غير الشرعي لهذه المنتجات انتشارا واسعا بالعاصمة منذ 2010، تاريخ صدور التعليمة الوزارية التي تخص الإجراء التقني المتعلق بمميزات الحاويات المستخدَمة لعرض ونقل منتجات الصيد، ويتعلق الأمر بصناديق مصنوعة من البلاستيك.واعترفت مديرية الصيد للعاصمة بأن أكبر حصة من المنتجات يتم تسويقها دون احترام المعايير ودون احترام سلسلة البيع، ويتم خارج المسمكات. وهي الظاهرة التي قال البيان إنها تخل بالمجهودات المبذولة للاستغلال الدائم للموارد الصيدية، كما تشكل ضررا على صحة المستهلك وعلى الخزينة العمومية، وكذا على تنظيم وضبط تسويق هذه المنتجات. وحسب ذات المصدر، فإن إنشاء هذه المسمكات سيسمح بتنظيم التجارة الجوارية وحماية صحة المستهلك وتحسين التسيير الوقائي للمخاطر، المتوقعة في كامل المراحل: الإنتاج، النقل، المعالجة وتحويل منتجات الصيد... إضافة إلى الحفاظ على البيئة والاستجابة للمعايير الوطنية والدولية، وبالتالي تعزيز منافسة هذه المنتجات، خلق مناصب عمل مباشرة، توفير منتجات أصلية متنوعة، تطوير الاقتصاد المحلي وترقية التنمية المستدامة. وبإنشاء هذه الأسواق الخاصة ببيع منتجات الصيد، فإن الأخيرة –كما يضيف البيان- ستكون محمية من المطر والرياح والشمس، وبيعها في ظل احترام متطلبات النظافة، كما تقلّص آجال الشحن والتفريغ.