لا يزال ميناء مدينة القل الواقع على بعد 70 كلم غرب سكيكدة، يواجه نقائص جمة، فإلى جانب ظاهرة الاكتظاظ التي يشكو منها هذا الأخير الذي تقدر طاقة استيعابه حسب مديرية الصيد البحري للولاية ب131 سفينة من مختلف الأنواع من قوارب الصيد (جياب) وسفن السردين وسفن الحرف الصغيرة ترسو به حاليا 128 سفينة، مما يعني أن طاقة استيعابه تقارب عدد السفن الموجودة به، بالإضافة إلى تراكم العديد من المشاكل الأخرى التي أثرت سلبا على مردوده بوجه عام. وحسب تقرير المجلس الشعبي الولائي الذي تم عرضه مؤخراً خلال دورته العادية الثالثة لعام 2013 فإن هذا الميناء وعلى الرغم من أنه يعد من بين الموانئ الإستراتيجية الهامة ليس على المستوى المحلي، فحسب بل وطنيا، فإن به مرافق عديمة النشاط إطلاقا كالمسمكة التي أنجزت منذ أكثر من سنة بعد أن استهلكت أموالا طائلة من الخزانة العمومية والتي لا تزال لا تعمل لحد الآن بسبب افتقارها للتجهيزات الضرورية اللازمة، كما أن مصنع الثلج وهو المصنع الوحيد الموجود بالميناء متوقف منذ فترة ونفس الشيء بالنسبة لغرفة التبريد المتوقفة، زيادة إلى هذا فالميناء يسجل نقصا كبيرا في التزود بالماء الشروب والأخطر من ذلك حسب نفس التقرير، فإن يواجه ظاهرة التلوث بسبب وجود مصب رئيسي لشبكة تطهير المياه بمحاذاة المستوى المائل الذي يكثر فيه نشاط الصيادين، وغياب مخطط واضح المعالم لرسو القوارب وكذا انعدام سياج يحيط به من كل النواحي، مما يجعله عرضة لكل من هبّ ودبّ، كما لا توجد به مآخذ كهربائية كافية للقيام بعملية الصيانة. والغريب في أمر هذا الميناء أنه سبق وأن خضع لعمليات توسيع دون أن تساهم وهي التي استنزفت أموالا ضخمة من الخزانة العمومية في وضع حد لظاهرة الاكتظاظ، وهو ما جعل لجنة المجلس الشعبي الولائي التي أعدت التقرير تتساءل حول ما إذا كانت تلك الدراسة قد أنجزت للمدى الطويل أم لحل وضعية مؤقتة، وكان العديد من محترفي الصيد على مستوى هذا الأخير قد اشتكوا من ضيق المكان. للتذكير فإن ميناء القل الذي يشغل حاليا 2375 بحارا، قد استفاد خلال سنة 2012 حسب مديرية الصيد البحري للولاية من دراسة أخرى جديدة تخص إمكانية توسيع وتهيئة الميناء من قبل مكتب الدراسات البحرية "لام".
الوالي للمسؤولين المحليين: عليكم بمعاينة المشاريع في الميدان
حمّل والي ولاية سكيكدة السيد فوزي بن حسين مكاتب الدراسات، كل النقائص التي تعرفها العديد من تلك المشاريع التي لا تتطابق كلية مع طبيعة المناطق الريفية، وافتقادها شبه الكلي للبعد الحضاري العربي الإسلامي، مستدلا بالشكل الهندسي للثانوية الجديدة ببلدية الزيتونة التي قال بشأنها أنها تشبه مصنعا لا مكانا ذا صلة بالعلم والثقافة. كما عبر الوالي عن انتقاده لسكنات الأطباء التي تم إنجازها على مستوى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية قنواع دائرة الزيتونة، قائلا إنه من غير المعقول والمقبول أن يسكن طبيب بمعية أفراد عائلته تلك السكنات داعيا القائمين على القطاع إلى إعادة تحويلها إلى قاعات صحية على أن تنجز سكنات جديدة بجوار العيادة تليق بمقام الأطباء وأفراد عائلتهم. وعن المشاريع المحلية التي استفادت منها بلديات الزيتونة وقنواع، وادي الزهور، خناق مايون وأولاد عطية التي تعرف العديد منها تأخرا كبيرا في الإنجاز فقد حمل مسؤولية ذلك للمنتخبين المحليين من رؤساء الدوائر والبلديات، وشدد الوالي في زيارته لبلديتي الزيتونة وأولاد اعطية، مؤخرا على المنتخبين بالخروج من المكاتب والانتقال إلى الورشات من أجل الوقوف على الحقيقة وليس الاعتماد على التقارير التي تصلهم وتكون في الغالب بعيدة كل البعد عن الواقع، بالرغم من أن هؤلاء المسؤولين المحليين لنفس البلديات أرجعوا التأخر الحاصل في تلك المشاريع إلى طبيعة بلدياتهم المتميزة بالتضاريس الجبلية الصعبة، ناهيك عن عزوف العديد من المقاولين عن العمل بتلك البلديات بسبب البعد وصعوبة المنطقة داعيا إياهم بما في ذلك المقاولين العاملين في المنطقة إلى ضرورة الإسراع لتدارك التأخر المسجل.
