عبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، أمس، من وهران، عن تذمره الكبير واستيائه الشديد من الوضعية المزرية التي وصلت إليها الخدمات الصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالجزائر، وذلك بسبب سوء التسيير وانعدام بعد النظر لدى العديد من المسؤولين والمسيرين الذين يعتبرهم أكبر مشكل يعيق تطور المنظومة الصحية بالجزائر. وزير الصحة اغتنم فرصة تنظيم الملتقى الوطني حول الاستعجالات الطبية والجراحية بوهران من أجل التأكيد على وجوب العمل على توفير أرقى الخدمات الصحية للمواطن من خلال الاهتمام به والاستماع إلى انشغالاته والاعتناء بصحته، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيتم في القريب العاجل عرض نص مشروع على الحكومة سيتم بموجبه إنشاء مقاطعات صحية على مستوى كافة دوائر الوطن، علما أن هذا المشروع الذي تتم دراسته ومناقشة بنوده ومحتوياته يوجد في آخر مراحله التمهيدية قصد الإثراء من خلال تقديم الآراء المختلفة والمقترحات البناءة من طرف اختصاصيي القطاع. ويندرج هذا المشروع الصحي الهام، حسب السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في إطار عمليات إصلاح القطاع الصحي من خلال العمل الميداني والعمل على إنشاء مقاطعات صحية على مستوى كل دائرة تديرها هيئة تكون مكلفة بالسهر على التنسيق ما بين مختلف الهيئات والمؤسسات الصحية، استجابة لمتطلبات سكان كل منطقة من أجل ضمان توفير التغطية الصحية الشاملة والكاملة للسكان على العموم والمرضى على وجه الخصوص. ويبقى أن هذا التنظيم المزمع تجسيده في الميدان قريبا جدا، حسب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سيسمح للسلطات العمومية المركزية والمحلية بالاستغلال الأمثل للقدرات والموارد الخاصة بالتغطية الصحية وفق خصوصيات كل منطقة كما سيتيح تحديد الأولويات مع تطوير التغطية الصحية وتشخيص النقائص من خلال التنسيق ما بين المؤسسات الصحية المختلفة للقطاع العمومي والقطاع الخاص. من جانب آخر، أكد السيد عبد المالك بوضياف على ضرورة الاهتمام بمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية كونها المصلحة المحورية التي يتم على مستواها تشخيص الداء وتحديد المرض وبالتالي منح الدواء من خلال توجيه المريض وهذا كله في ظل النقص الفادح للأطباء والمختصين، الأمر الذي من شأنه تمكين الوزارة الوصية من العمل على توفير المختصين من أطباء وممرضين وذلك بهدف إعطاء دفع قوي لمختلف المصالح الاستشفائية بهدف تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بها إلى أحسن وأعلى درجات التكفل خاصة مع الإعلان الذي أكده الوزير شخصيا والمتعلق بإعادة إدماج ما لا يقل عن 10 آلاف ممرض عبر الوطن في إطار التطبيق الفعلي للقانون الأساسي لأعوان شبه الطبي.
