أعلن وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن اقتراح سياسة جديدة لقطاع السكن على الحكومة، ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية، تسمح باستدارك كل النقائص المسجلة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة لن تتخلى عن صيغة السكن الاجتماعي، في حين ستقترح وزارة على الوزير الأول إعادة هيكلة مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للبناء «إنجاب” ليتم فتح خمسة فروع لها عبر التراب الوطني. وردا على أسئلة الصحافة، على هامش اللقاء التقييمي لنشاط القطاع، أكد السيد تبون أنه سيشرع في استدعاء المكتتبين الجدد في صيغة السكن الترقوي المدعم خلال الأيام القليلة القادمة لدفع ما قيمته 1 مليون دج كحصة أولى من قيمة السكن المحددة ب7 ملايين دج، مشيرا إلى أن الإشكالية التي تحدث عنها باقي المكتتبين بخصوص دفع الحصة الثانية بقيمة 1,5 مليون دج بعد ستة أشهر يمكن تغطيتها عبر قرض بنكي بالنسبة لفئة المستفيدين الذين تتراوح مداخيلهم الشهرية بين108 آلاف و150 ألف دج، مؤكدا أنه تم قبول 400 ألف ملف وسيتم إطلاق أشغال إنجاز السكنات تماشيا وأشغال إنجاز سكنات عدل لبرامج ”2001/ 2002”. وبالنسبة لمشروع ”عدل2”، أكد الوزير أنه تم إرسال الموافقة ل765 ألف مكتتب جديد تمت مطالبتهم بتحيين ملفاتهم وإرسالها للوكالة لدراستها، وكل من تم رفض طلبه يمكن له الاتصال بلجنة الطعون على مستوى الوزارة لإعادة فتح ملفه. كما أكد الوزير رضاه عن العمل الذي تقوم به مؤسسة تسيير أحياء وكالة عدل ”جيستيمو”، مشيرا إلى تحصله على صور وأشرطة فيديو تؤكد الوضع الكارثي لأقبية العمارات والحالة المتدهورة للغطاء النباتي، وعليه ستطلب الوزارة من مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج” إيفادها بقائمة المؤسسات الشبانية التي تم فتحها في مجال تسيير المرافق الحضرية ليتم التعاقد معها لإعادة الاعتبار لهذه الأحياء، وبخصوص اقتراح غلق ”جيستيمو”، أكد الوزير أن الأمر مستبعد لكن سيعاد النظر في طريقة تسييرها.وفي رد السيد تبون حول تأخر عملية التنازل عن السكنات التابعة للديوان الوطني للترقية العقارية وفشل مبادرة بيع سكنات كانت تابعة لأملاك الدولة، أكد أن العملية لا يمكن أن نقول عنها أنها فاشلة مرجعا سبب التأخر إلى الشرط الذي تم إدراجه والمتعلق بدفع كل الديون المترتبة عن ساكني هذه الشقق قبل المطالبة بملكية المسكن، كما أن مصالح أملاك الدولة تتعطل في تسليم عقود الملكية.من جهته، أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، السيد إلياس بن ايدير، أنه تم إرسال 35 ألف استدعاء لمكتتبين في صيغة عدل 2001 لدفع الحصة الأولى من قيمة المسكن على أن يتم قبل نهاية شهر فيفري المقبل إرسال استدعاءات مماثلة للمكتتبين في صيغة عدل 2002، مؤكدا أن الوكالة قررت الإبقاء على نفس طبيعة البناء المتعلقة بالعمارات من 13 و15 طابقا بالنسبة لكل مشاريعها السكنية مع الأخذ بعين الاعتبار التكفل بتوفير مصاعد ذات نوعية جيدة وصيانة دورية لها.واعترف الوزير في نهاية الندوة الصحفية بأن كل المشاريع السكنية التي أطلقتها الوزارة بخصوص السكن الاجتماعي، البيع عن طريق الإيجار، الترقوي المدعم والسكن الريفي أثرت على سوق البناء الخاص بالجزائر وسيكون لها انعكاس إيجابي في المستقبل لتعديل كفة أسعار السكنات الخاصة والإيجار.
