كشفت مصادر من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أن الشركة ستباشر استدعاء مكتتبي عدل الذين تم تحويلهم إليها بسبب زيادة مداخيلهم ابتداء من تاريخ 15 ديسمبر المقبل لإيداع الاستمارات بهذه الصيغة. علما أن هؤلاء ستكون لهم الأولوية في مراجعة ملفاتهم في إطار السكن العمومي الترقوي. وأوضحت مصادرنا أن المؤسسة قامت بإبلاغ هؤلاء، أي المكتتبين في البرنامج السكني عدل 2001/ 2002 غير المؤهلين لهذا البرنامج نتيجة لزيادة مداخليهم والتي تفوق قيمتها 100 الف دج بأنه تم نقل ملفاتهم الى مصالحها وأكدت المصادر أن هؤلاء المكتتبين سيحظون بالأولوية في دراسة الملفات، حيث إنه بناء على مسألة الأقدمية في التسجيلات سوف تمنح لهؤلاء الأولوية في مراجعة ملفاتهم في إطار صيغة السكن العمومي وأكدت مصادرنا أنه سيتم استدعاء المكتتبين المعنيين وذلك اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل للحضور إلى المكاتب الجهوية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لإيداع الاستمارات الخاصة بهذه الصيغة بعد تحميلها من الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية www.enpi.dz أو من الموقع الالكتروني لوزارة السكن والعمران والمدينة www.mhu.gov.dz. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد وجه تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تنص على تحويل ملفات المكتتبين في برنامج "عدل01" الذين تفوق مداخليهم 10 ملايين سنتيم إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، وتلزم هذه التعليمة بتحويل ملفات مكتتبي سنتي 2001 و2002 بصفة آلية إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، باعتبار أنهم أصبحوا غير مؤهلين للاكتتاب في صيغة البيع بالإيجار "عدل"، وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12/432المؤرخ في 25 ديسمبر 2012، على أن يستفيد هؤلاء من الأولوية عند إيداع ملفاتهم في صيغة السكن الترقوي العمومي. وحسب مصادر "البلاد"، فإن عدد هؤلاء يبلغ قرابة 4 آلاف ملف.