سيتم، عما قريب، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ترمي إلى الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية من حليب الأكياس المبستر، وذلك على ضوء نتائج التحقيق الذي فتحته الأسبوع الماضي وزارة التجارة، لتحديد أسباب هذا الاضطراب في توزيع هذه المادة الضرورية والمدعَّمة من طرف الدولة. وفي تصريح المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بالوزارة السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمان، فقد تم يوم الأربعاء الفارط، فتح تحقيق في إشكالية تذبذب توزيع الحليب لتحديد الأسباب ”الحقيقية” وراء الاضطراب المسجَّل منذ بضعة أسابيع، في حين صرح المسؤول بأن حليب الأكياس المبستر متوفر حاليا في عدد من ولايات الوطن، وعليه لا يمكن الحديث عن وجود ندرة؛ كون الأمر يتعلق، حسب الأصداء الأولية، بضغط على العرض؛ نظرا للطلب الكبير الراجع إلى ارتفاع أسعار الحليب الموضَّب في علب كارتونية لإحدى المؤسسات الخاصة، وعليه فإن الأشخاص الذين كانوا يستهلكون حليب العلب، توجّهوا نحو حليب الأكياس المبستر. من جهته، اعترف وزير القطاع السيد مصطفى بن بادة، في تصريح سابق، بارتفاع أسعار مسحوق الحليب في الأسواق الدولية. وتسارعت وتيرة الارتفاع للتراوح بين 32 بالمائة و47 بالمائة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر 2013، ما أثر على تكاليف الإنتاج خاصة بالنسبة للملابن الخاصة، التي لا تستفيد من الدعم المخصص من طرف الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، وعددها 60 ملبنة، تقتني مسحوق الحليب من مالها الخاص. كما أرجع ممثل الموزعين بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فريد عولمي، هذا الاضطراب على مستوى العاصمة، إلى قرار المجمع العمومي للحليب ببئر خادم، القاضي بتقلص بنسبة 5 إلى 20 بالمائة، الكميات الموزَّعة بالجزائر العاصمة لصالح ولايات أخرى، على غرار تيبازة والبليدة. كما أن المجمع الذي يغطي 60 بالمائة من حاجيات العاصمة، يسجل تأخرا في مسار الإنتاج والتموين بالمنتوج، يصل في بعض الأحيان إلى 48 ساعة.
