أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ببشار، أن احترام حقوق الإنسان والتعامل الإنساني مع الأشخاص الموقوفين، يشكل أحد الانشغالات الأساسية للأمن الوطني. وقال اللواء هامل خلال زيارته أمس رفقة وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار للمقر الجديد للأمن الحضري السادس، الذي دشنه بشمال بلدية بشار، ”نولي أهمية قصوى لمسألة احترام حقوق الإنسان ولشروط وضع الأشخاص المتورطين في القضايا الجنائية والإجرامية رهن التوقيف”. وأضاف أن مسألة احترام قوانين الجمهورية والتكفل الجاد بانشغالات المواطنين بخصوص أمن الأشخاص والممتلكات، تشكل واحدة من ثوابت المديرية العامة للأمن الوطني، والتي لا تتأخر في توفير الوسائل اللازمة، حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين في هذا المجال. وشدّد المدير العام للأمن الوطني في ذات السياق، بقوله: ”إن الهياكل والوحدات الإقليمية لقوات الشرطة، توجد دوما في حالة استعداد من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، سواء أكان ذلك على المستوى المركزي أو المحلي”. ولدى زيارته لبشار، أشرف اللواء عبد الغني هامل على تدشين عدد من الهياكل الأمنية الجديدة ذات بعد جهوي. ويتعلق الأمر بالمصلحة الجهوية لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، التي أُنجزت بتكلفة مالية قدرها 80 مليون دج، وتتربع على مساحة 3742 مترا مربعا، من بينها 837 مترا مربعا مبنية. وزُوّدت هذه المصلحة بوسائل بشرية ومادية بما يستجيب لمتطلبات مهمة مكافحة التهريب ومهربي المخدرات عبر الجنوب الغربي للوطن. وتمكنت ذات المصلحة في 2013، من حجز أكثر من 2.439 كلغ من الكيف المعالج، و220.881 قرصا من المؤثرات العقلية، موجهة لشبكات المهربين عبر ذات المنطقة. كما دشن المدير العام للأمن الوطني، فرقة جهوية للتحريات حول الهجرة غير الشرعية، التي أُنجزت على مساحة 5.598 مترا مربعا، من ضمنها 480 مترا مربعا مبنية. وبلغت تكلفتها المالية أكثر من 56 مليون دج، وذلك في إطار جهود عصرنة هياكل مكافحة الهجرة غير الشرعية. ووضع اللواء عبد الغني هامل أيضا خلال هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا، حيّز الخدمة فندقا بطاقة 112 سريرا مخصصا لاستقبال الأفراد المحولين إلى هذه الفرقة الجهوية، التي يغطي اختصاصها الإقليمي ولايات بشار وأدرار وتندوف والبيّض والنعامة.