أشاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أول أمس، بدور الجزائر في استقرار وتنمية منطقة الساحل، معربين عن إرادة الاتحاد في تعزيز التعاون الثنائي؛ من أجل دعم استقرار هذه المنطقة، فيما كشف منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دو كيرشوف، عن احتضان الجزائر، الأسبوع المقبل، لاجتماع حول منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية. وأكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل ميشال ريفيران دو مونتون، خلال ندوة صحفية نشّطها مع منسق مكافحة الإرهاب للاتحاد جيل دوكيرشوف، أن "الجزائر تُعد بالنسبة للاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا في المحادثات حول أزمة الساحل"، معربا عن أمله في توسيع هذا التعاون والحوار بين الطرفين. وأوضح في هذا الإطار بأن الاتحاد الأوروبي بصدد إضافة صفحة جديدة من التعاون مع الجزائر، "ستكون حتما مثمرة"، مشيرا إلى أن أزمة الساحل تُعتبر أزمة إقليمية، تتطلب إقامة تشاور إقليمي، وتجسيد مشاريع مشتركة. كما ذكر المتحدث بأن الاتحاد الأوروبي تبنّى منذ 3 سنوات، استراتيجية في الساحل، ترتكز على التنمية أكثر منها على الجانب الأمني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتحاد يهتم بشكل أكبر، بالمقاربة الوقائية. في حين أكد ضرورة معالجة الأسباب وجذور الوضعية الحالية، لا سيما في شمال مالي، من أجل تحويل المنطقة من فضاء للنزاع إلى فضاء للتنمية. وأوضح دو مونتون أن التدخل الفرنسي في مالي "لا يمكنه تسوية جميع المشاكل، وأنه كان تدخلا ظرفيا تم في أقصر وقت ممكن"، مشيرا في نفس السياق، إلى أن "2013 كانت سنة انتقالية في مالي، التي دخلت اليوم في مرحلة بناء عميق". من جانبه، أوضح منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دوكيرشوف، أن الجزائر تُعتبر قوة إقليمية وفاعلا أساسيا في أمن وتنمية منطقة الساحل، مشيرا إلى اكتسابها خبرة في مجال مكافحة الإرهاب الذي سبق لها أن واجهته. وإذ أكد بأن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تقوم فقط على الجانب الردعي وإنما أيضا على الجانب الوقائي، حيث يجب، حسبه، إيجاد الإطار المواتي لحوار مهيكل ومشاريع ملموسة، كشف السيد دوكيرشوف عن اجتماع فريق العمل الإقليمي حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالساحل، في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الأسبوع المقبل بالجزائر، لبحث موضوع منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية، مبرزا الدور الكبير والفعال الذي تلعبه الجزائر؛ من أجل الخروج بإجماع دولي، يرمي إلى القضاء على دفع الفدية. وأوضح نفس المسؤول أنه يتم العمل حول هذه المسألة (منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية) على مستوى مجموعة ال8 وفي إطار الأممالمتحدة، معربا بالمناسبة عن ارتياحه لتقدم الإجماع الدولي حول هذه المسألة. من جانب آخر، تطرق المسؤول الأوروبي لمسألة الشباب الذين يتوجهون إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات المسلحة، مؤكدا بأن ما بين 30 و40 جنسية ممثلة في تلك الجماعات، فيما أبرز في سياق آخر، أن تقارير الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن المجموعة الإرهابية للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، "ليست متورطة بشكل مباشر في التهريب والاتجار بالمخدرات، عكس الجماعات الأخرى، مثل الحركة من أجل التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا". ولدى تطرقه للوضع في ليبيا، اعتبر دوكيرشوف انتشار الأسلحة في هذا البلد مشكلا كبيرا، مؤكدا على ضرورة مساعدة السلطات الليبية على مواجهة تلك الوضعية، لا سيما من خلال تكوين أجهزتها الأمنية.