يتواصل إضراب قطاع التربية غدا الأحد لأسبوعه الرابع، بعد أن قرر المجلس الوطني المستقل لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست"، عدم الاستجابة لنداء الوزارة الوصية وجمعيات أولياء التلاميذ رغم تحقيق 80 بالمائة من المطالب وتعهدات وزارة التربية المطمئنة. وأكدت مصادر "مسؤولة بالوزارة أن هذه الأخيرة تحضّر لاستدعاء المستخلفين؛ قصد توظيفهم بداية من يوم الإثنين المقبل؛ لتعويض الأساتذة المضربين". وأعلنت أمس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" في بيان لها تحصلت "المساء"على نسخة منه، عن تمسّكها بمواصلة الإضراب بداية من غد الأحد، على أن يتم تحديد طبيعته ومدته من قبل المكتب الوطني الموسع، الذي سيجتمع خلال الأيام القادمة. وأوضحت النقابة في بيانها أن مواصلة الإضراب جاء بعد تلقّيها محضرا عن الاجتماع الأخير موقَّع عليه من طرف الوصاية والوظيف العمومي، واصفة إياه بأنه فارغ المحتوى، ويتجاهل مطالب العمال. واعتبرت أن تسلّمها لهذا المحضر المشترك يبين بما لا يدع مجالا للشك، مدى زيف التصريحات المتكررة للوصاية الزاعمة بتسوية أغلب المطالب المرفوعة، وانعدام النية الصادقة لديها للتكفل الحقيقي بانشغالات شركائها الاجتماعيين. وأشار البيان إلى أن تصريحات مسؤولي الوصاية التي تدّعي تسييس الإضراب ونظرية المؤامرة والتضليل والأيادي الخارجية، تُعد تحريفا للحقائق ومجرد خرجات مألوفة، تتذرع بها الوصاية لتبرر عجزها وفشلها في تسيير شؤون القطاع، فيما دعت النقابة على ضوء هذا الموقف، السلطات العمومية إلى التدخل الفوري لوضع حد للانسداد الخطير السائد، الذي يعيق الوصول إلى أرضية توافق؛ ما يؤدي بالقطاع إلى مزيد من التعفن. نفس الموقف سُجل بالنسبة لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، التي قررت هي الأخرى مواصلة الإضراب الذي دام أكثر من 15 يوما ضاع خلاله كمّ هائل من الدروس، يوم الأحد إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني؛ بسبب ما سمته إسقاط وزارة التربية مطالب أساسية وعدت بإدراجها في الوثيقة النهائية للمحضر. وتطالب النقابات الثلاث التي دعت إلى الإضراب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بتدخل الوزير الأول شخصيا للنظر في النقاط العالقة التي حالت دون استئناف الدراسة، والتي قد تطيل عمر الإضراب إلى أسابيع أخرى.