أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، زين ولد زيدان، أمس، بالنتائج التي حققها الاقتصاد الجزائري، خلال سنة 2013، حيث سجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا “قويا في وتيرته” بلغت نسبته 6 بالمائة. وفي تصريح صحفي، عقب استقباله من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أشار السيد ولد زيدان إلى أن كل المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري “كانت جيدة” خلال السنة المنصرمة، حيث تراجعت نسبة التضخم “بصفة معتبرة إلى حوالي 3 بالمائة في حين انخفضت نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمائة (8، 9 بالمائة). من جهة أخرى، سمحت زيارة وفد الصندوق -يضيف السيد ولد زيدان- بالتطرق إلى كيفيات “مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتسريع وتيرة النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلى جانب المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى”. كما تطرق الجانبان أيضا إلى “ضرورة العمل على خفض مستوى التبعية للمحروقات وتطوير وتنويع الصادرات والمداخيل مع التحكم في النفقات العمومية ومواصلة الاصلاحات المالية بما يسمح بتمكين أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القروض والتمويلات”. ووفقا للسيد ولد زيدان الذي يشغل منصب مستشار بمديرية الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فإن هذه الزيارة التي تندرج كذلك في إطار التحضير للمشاورات المرتبطة بالمادة 4 من القانون الأساسي للصندوق ستسمح “بتقييم ومناقشة أولويات الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل إضافة إلى صياغة تحليلات اقتصادية من شأنها مرافقة السلطات الجزائرية في صياغة سياسات اقتصادية رشيدة تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة”. وعن سؤال يتعلق بموقف المؤسسة المالية الدولية من قرار الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، اكتفى السيد ولد زيدان بالقول إن “صندوق النقد الدولي لا يزال في مرحلة تقييم للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية”. من جهته، أشار السيد بن مرادي إلى أن لقاءه بممثل الافامي سمح بالتطرق إلى المؤشرات الايجابية التي سجلها الاقتصاد الكلي خلال سنة 2013، بالاضافة إلى إشكاليات تحسين تنافسية الاقتصاد “التي لا تزال تشكل انشغالا هاما للسلطات”، إلى جانب السياسة الحكومية لدعم التشغيل وكذا البرنامج المستقبلي للتعاون مع الصندوق في مجال التشغيل. وتأتي زيارة السيد ولد زيدان إلى الجزائر على رأس وفد من خبراء صندوق النقد الدولي في إطار تقييم أداء الاقتصاد الوطني خلال 2013 وكذا مباشرة التحضير للمشاورات الخاصة بالسنة الجارية في إطار المادة 4 من القانون الأساسي للمؤسسة المالية الدولية.