دعا الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، المترشحين لسباق الرئاسيات، إلى التركيز أكثر على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، عوض الخطابات السياسية الفارغة المليئة بالشتم والأحقاد، وتوقع الخبير أن تكون نسبة المشاركة في الاقتراع القادم مرتفعة في حالة كسب ثقة الشعب من خلال الكشف عن محتوى الإصلاحات المرتقبة والاهتمام بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي سيعيد الثقة من جديد في الإدارة، وبعد أن أكد سراي أنه حيادي ولا يساند أي مترشح، شدد على ضرورة مواصلة إصلاح العدالة ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والفساد في برنامج الرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب يوم 17 افريل المقبل. وأبدى الخبير عبد المالك سراي في منتدى “ديكا نيوز”، أمس، امتعاضه من الخطابات السياسية للمترشحين التي غلبت عليها المصالح الشخصية على حساب مصلحة الشعب الذي ينتظر الكثير من مترشحه للرئاسة بغرض تحسين وضعيته الاجتماعية، وبمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية، وجه الخبير دعوة لكل المترشحين للتركيز أكثر على البرامج التنموية المقترحة للنهوض بالقطاع الاقتصادي للبلاد التي تعاني من نسيج صناعي هش. ومن مجمل الاقتراحات التي قدمها سراي باسم كل الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين للمترشح الفائز بالرئاسيات المقبلة، ضرورة الاهتمام بإعادة ثقة المواطن في إدارته وإيلاء أهمية كبيرة لسكان الجنوب من خلال دعم القدرات الفلاحية بالمنطقة وتشجيع الشباب على الاستثمار الخاص من خلال توزيع أراض زراعية وضمان الدعم المالي والتقني لهم، ويضيف الخبير سراي أن الجزائر تحصي بين 1,4 مليون هكتار من الأراضي الخصبة غير المستغلة، وهو الإجراء الذي سيساعدنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحرر من تبعات السوق العالمية للمنتجات الغذائية، فلا يعقل يقول الخبير اقتناء منتجات غذائية مصنعة في تركيا وأروربا ونحن قادرون على إنتاج ما هو أحسن منها. أما فيما يخص المهمة الثانية التي ستقع على عاتق الرئيس المقبل فهي تتعلق بتطوير الصناعية من خلال خلق 2 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة عبر 42 موقع نشاط صناعي مقترح عبر التراب الوطني، مع إعادة تأهيل 42 بالمائة من المؤسسات العمومية التي تعاني من “الخمول الاقتصادي” ومساعدة 99 بالمائة من المؤسسات الخاصة التي تتخبط في عدة مشاكل مالية وضريبية، وعلى صعيد آخر تطرق سراي إلى أهمية استغلال الثروات الباطنية التي تزخر بها الجزائر خاصة وأنها أصبحت “محل أطماع” العديد من الدول الأجنبية، مع العلم يقول الخبير أننا لا نستغل اليوم إلا 15 بالمائة من ثرواتنا الباطنية. من جهة أخرى، حرص سراي على ضرورة مكافحة كل أشكال الفساد والبيروقراطية لضمان نجاح كل المخططات الاصلاحية، مع إيلاء قطاع العدالة العناية الخاصة من خلال تكوين القضاة في مجال التجارة الخارجية والاقتصاد والحرص على تحرر القضاء من الإدارة المركزية حتى تكون قراراتهم موضوعية وحيادية. ولدى تطرق السيد سراي إلى التجارة الخارجية، أشار إلى أننا نستورد 20 مليار دولار من المنتجات غير الأساسية يمكن تصنيعها بالجزائر وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الدولة، وعليه فعلى الحكومة المقبلة الاهتمام بهذا الجانب وتحديد قائمة المنتجات القابلة للتصدير وتلك المحظورة بهدف حماية المستهلك أولا والمنتوج الوطني ثانيا، وعليه فإن الجزائر برأي الخبراء بحاجة إلى رئيس قوي له إرادة وإدارة قوية ترافقه في تحقيق برنامج يطمح إلى تطهير كل القطاعات.
