قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بعشرين سنة سجنا نافذا في حق المدعو (ب/س) و 12 سنة نافذا في حق (ب/م) و8 سنوات نافذا في حق (ر/ص) و (ر/ه ) وبعامين في حق المتهم الخامس (ب/ع) في الوقت الذي قضت فيه المحكمة غيابيا بالإعدام في حق (ب/أ) و(أ/ ر) بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة وكان النائب العام قد التمس حكما بالإعدام والمؤبد في حق المتهمين الحاضرين وأقصى العقوبة في حق المتهمين الاثنين الموجودين في حالة فرار. وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 25 ماي 2007 بحي رأس العين بوهران عندما فاجأ المتهمون المدعو (ب/م) قرب منزله مهددين إياه بالقتل، مما جعله يحاول الفرار إلا أنه لم يتمكن من ذلك ليقع في أيدي المجموعة التي التقت بأبيه (ب/ ع) عندما تدخل لتصفية موضوع النزاع، لكنه تعرض لطعنتي خنجر أردته قتيلا. كما تعرض الإبن بدوره لعدة طعنات سببت له عجزا عن العمل لمدة 21 يوما. وكان الإبن (ب/ م) قد اتفق مع أصدقائه الذين ضربوه وقتلوا والده على الهجرة السرية حيث منحهم 15 مليون سنتيم لشراء زورق قصد "الحرة" إلى أوروبا ، ولما تأكد المعني بأن القضية مجرد سطو على ماله طالب بضرورة استرجاع هذا المبلغ إلا أن الجماعة رفضت ذلك ، وهو ما جعله يستولى على دراجة نارية لأحدهم، لتتعقد العلاقة بين الطرفين إلى درجة أن أحدهم قرر الإنتقام منه ليسترجع الدراجة النارية، حيث تنقل إلى منزل الضحية وضربه وتعدى عليه وعلى والده. وحاول رئيس الجلسة أثناء المحاكمة فهم الموضوع بكل جدية وموضوعية وهو ماجعل المتهمين يحالون استبعاد التهمة عن أنفسهم بإلقائها على المتهمين الفارين ليؤكد كل واحد أنه كان تحت تأثير الغضب ومحاولة استرجاع الدراجة النارية وغيرها من الأمور والأدلة التي لم تقنع رئيس المحكمة اوأعضائها وأكد أحد الشهود في التحقيق ان المتهمين كانت بحوزتهم الأسلحة البيضاء والسيوف والخناجر وحتى بنادق صيد بحرية. ووجه إبن الضحية الذي خسر 15 مليون وفقد أباه الاتهام الى أفراد العصابة، كما أكدت أمه في شهادتها أنها عندما سمعت تعالي الأصوات خارج المنزل خرجت لترى زوجها جثة هامدة في حين قام المتهمون بضرب ابنها قبل أن يخرج سالما من الموت بقدرة قادر. وأكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته ثبوت الجريمة في حق المتهمين ليطالب بلهجة شديدة ضرورة تشديد العقوبة على المتهمين، وحاولت هيئة الدفاع من جهتها التطرق الى ظاهرة الهجرة السرية »الحرة« التي تفشت في وسط الشباب وتناقضات المتهمين في تصريحاتهم والحساسية الموجودة بين عناصر هذه العصابة والضحية وإبنه المصاب ليثبت أن الجريمة كانت نتيجة شجار فقط وقع بين شباب بسبب سوء التفاهم حول فكرة شراء »زورق الحرة« ليصل بهم الأمر الى الغضب الذي ارتفعت حدته الى حد ارتكاب جريمة لم يتحدد بعد من قام بها. وقد طالب المحامون خلال هذه الجلسة بالبراءة لفائدة موكيليهم.