هل سينجح وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، في مهمته في تقريب وجهات النظر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على مقربة من انتهاء المهلة المحددة لعملية السلام في ال29 افريل الجاري؟ سؤال يطرح بقوة مع عودة كيري إلى فلسطينيين المحتلة لمواصلة لقاءاته المكوكية بين قادة الطرفين، وقد كشفت مصادر فلسطينية أنه بصدد التفكير في عقد صفقة سياسية أمنية جديدة لتقريب المواقف فيما يتعلق بموضوعي تمديد المفاوضات وإطلاق سراح الأسرى، ضمن مساعيه الرامية لإنقاذ عملية السلام المهددة بالانهيار. وقالت هذه المصادر إن كيري عرض على مسؤولي الطرفين ملامح صفقة جديدة تتضمن دراسة القيادة الفلسطينية لاقتراح تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري، مقابل أن تدرس إسرائيل توسيع الدفعة الرابعة من الأسرى المعتقلين ما قبل اتفاقيات أوسلو إلى دفعة كبيرة تشمل مئات الاسرى "أقل من ألف أسير" وتشمل أسماء فلسطينية قيادية وتاريخية. كما تتضمن الصفقة أن توافق إسرائيل على تجميد هادئ للاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية دون القدسالمحتلة حتى نهاية عام 2014. وكشفت نفس المصادر أن الولاياتالمتحدة ومن أجل إقناع إسرائيل بالإفراج عن الاسرى الفلسطينيين المتفق على إطلاق سراحهم مسبقا أبدت استعداها لبحث مسألة الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد المعتقل لديها منذ عام 1986 إلى جانب تقديمها وعود مالية وتسهيلات إدارية للسلطة الفلسطينية مثل وقف الاستفزازات والاعتقالات. ويأتي المقترح الأمريكي الجديد في الوقت الذي عادت فيه مفاوضات السلام إلى نقطة الصفر جراء تملص حكومة الاحتلال من التزامها في الإفراج عن آخر دفعة من الاسرى القدامى والتي تريد إسرائيل جعلها ورقة ضغط لتمرير منطقها الاحتلال. ودفع هذا التملص بالقيادة الفلسطينية إلى الإعلان عن رفضها للاستفزازات الإسرائيلية ورفضها تمديد المفاوضات على حساب فئة من الشعب الفلسطيني واشترطت تجميد الأنشطة الاستيطانية مقابل الموافقة على التمديد. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أنه حتى وإن وافقت السلطة الفلسطينية على المقترح الأمريكي الجديد لتمديد مفاوضات السلام فهل ستكون إسرائيل جادة في الإيفاء بالتزاماتها وخاصة ما يتعلق بتجميد الاستيطان وهي لا تفوت فرصة إلا وأعلنت عن مزيد من المشاريع الاستيطانية التي تكاد تقضي على ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي أوج المساعي الأمريكية والزيارات المكوكية لرئيس الدبلوماسية الأمريكية إلى المنطقة، أطلقت حكومة الاحتلال، أمس، مناقصات لبناء ما لا يقل عن 708 وحدات استيطانية بأحد أحياء القدس الشرقية التي من المفروض أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.ومن الاستيطان إلى مختلف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد كل ما هو فلسطيني وخاصة الأقصى الشريف الذي يتعرض لاقتحامات شبه يومية ينفذها مستوطنون وطلبة المعاهد الدينية اليهودية بدعم من قوات الاحتلال. وقال محمود أبو العطا، المنسق الإعلامي لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث، إن "حوالي 200 مستوطن اقتحموا صباحا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة عبر خمس دفعات حيث قاموا بجولات داخل ساحاته وأدوا أهازيج دينية". وأضاف أن هذه الاقتحامات تزامنت مع "اقتحام حوالي 100 طالب من المعاهد اليهودية والجامعات الدينية للمسجد تحت حراسة إسرائيلية مشددة". ويسود المسجد الأقصى أجواء من التوتر الشديد، منذ صباح أمس، جراء هذه الاقتحامات التي تكررت في الفترة الأخيرة وأصبحت تهدد قدسية المسجد المبارك. وتزامنت هذه الاقتحامات مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي مناوراتها عسكرية لليوم الثاني على التوالي داخل معسكر "دوتان" جنوب جنين بالضفة الغربية رافقتها بشنها حملة تمشيط في الأراضي الزراعية المحاذية للمعسكر مستخدمة الذخيرة الحية. ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز بشارع جنين نابلس وبين كروم الزيتون على مفترق بلدة عرابة، كما اقتحمت قرى وبلدات جنوب جنين في ميثلون وصانور وأيضا مدينيتي نابلس والخليل بالضفة الغربية وشنت حملة تمشيط واسعة اعتقلت على إثرها عشرة فلسطينيين. وفي هذا السياق، أكد مركز الأحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 364 فلسطينينا خلال شهر مارس الماضي. وأضاف المركز في تقريره الشهري حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة أن 12 فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال نفس الشهر نصفهم في الضفة الغربية والنصف الآخر في قطاع غزة.