أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس، أن الكثافة السكانية المرتفعة في المدن تدفع السلطات العمومية إلى التفكير في وضع نظام إداري أكثر مواءمة يسمح للجماعات المحلية بمبادرات أكبر، مجددا التذكير بأن قانون البلدية الحالي لا يحد من صلاحيات المنتخبين، "الذين بإمكانهم المبادرة بشكل اكبر في انتظار إصدار القانون الجديد" . وفي حين لم يحدد السيد زرهوني في حديث إذاعي لحصة "ضيف التحرير" التي تبثها القناة الثالثة، أي موعد للإعلان عن التقسيم الإداري الجديد، مكتفيا في هذا الإطار بالقول أن "التقسيم الإداري الجديد سيأتي في وقته"، أشار إلى أن الكثافة السكانية المرتفعة في المدن، "تدفعنا بالضرورة إلى التفكير في نظام إداري أكثر مواءمة يسمح للجماعات المحلية بمبادرات أكبر"، مضيفا أن وزارته شرعت في تجسيد عمل واسع النطاق، من بين ما يشمل تكوين المنتخبين والأمناء العامين للجماعات المحلية. وبعد ان لاحظ بأن المستوى التعليمي للمنتخبين ارتفع في السنوات الأخيرة، وهو ما يسمح بتحسين التسيير الإداري للجماعات المحلية، ذكر الوزير بأن ال1541 رئيس بلدية، ينهون اليوم تكوينا دام 5 أسابيع يهدف إلى تمكينهم من تسيير عصري للبلديات. وأعرب المتحدث عن أمله في أن يساعد هذا التكوين المعنيين في تطبيق قانون البلدية على أحسن وجه، مؤكدا بأن قانون البلدية الحالي لا يختلف في مضمونه عن القوانين المماثلة المعتمدة في باقي الدول كما لا يحد من صلاحيات المنتخبين كما هو شائع، وأشار إلى أن أولوية الأولويات في هذا المجال هي تمكين رؤساء البلديات من أداء مهامهم الأساسية، "ونحن نقترح في انتظار إصدار قانون البلدية الجديد أن يؤدي هؤلاء المسؤولون المحليون عملهم، من خلال المبادرة أكثر" . وفي هذا السياق ذكر ممثل الحكومة على سبيل المثال، إمكانية المبادرة في جانب تحصيل الموارد المحلية، قائلا "لا شيء يمنع رؤساء البلديات من تحصيل موارد مالية من خلال الاستغلال العقلاني للمحلات والفضاءات المتواجدة بإقليم بلدياتهم" . من جانب آخر تطرق الوزير إلى نتائج الإحصاء العام للسكن والسكان، موضحا بأن الهدف الأساسي من هذه العملية هو تمكين السلطات العمومية من تصحيح سياساتها بداية بإعادة توزيع السكان عبر التراب الوطني. وفي هذا الإطار اعتبر أن تركز السكان على طول الشريط الساحلي للوطن، يدفع إلى تهيئة مناطق الهضاب العليا وإعادة التوزيع السكاني على مناطق الهضاب والجنوب في إطار تحقيق التوازن الجغرافي وجعل المناطق المذكورة أكثر استقطابا. كما أشار إلى أن تركز 86 بالمائة من السكان في المناطق الحضرية، وما يصاحبه من ضرورة توفير حاجيات ومتطلبات عيش في هذه المناطق، يستدعي العمل أكثر على الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالتهيئة الحضرية والعمرانية وكذا بإعادة النظر في توزيع تنظيم المؤسسات الإدارية والإقليمية، دون إهمال مشاكل المناطق ذات الكثافة السكانية المتواضعة. وفي رده على سؤال حول علاقة تصاعد مظاهر الاحتجاج في بعض المناطق من الوطن في الآونة الأخيرة بتأخر مستوى التنمية المحلية، اعتبر الوزير أن الاحتجاجات والمظاهرات وأعمال العنف والتخريب، ليست كلها متشابهة، مذكرا بمثال الأحداث التي عرفتها منطقة بريان بغرداية، والتي "تم افتعالها والتحريض عليها من قبل أفراد أرادوا المساس باستقرار المنطقة والبلاد"، فيما أشار إلى ان أحداث مدينة وهران التي اندلعت لأسباب مرتبطة برياضة كرة القدم، "تتعلق بحالة ما يعرف في أوروبا ب"الهوليغانيزم" وهذه الظاهرة لا تقتصر على الجزائر وحدها، حسب السيد زرهوني الذي أوضح في المقابل أنه بالنسبة للأحداث التي عرفتها مدينة الشلف، فالأمر يتعلق بموروث يخص مشكل السكن، غير أنه لاحظ بأن هذه الأحداث أيضا كان فيها نوع من الاستفزاز، ولذلك من الصعب على حد تعبيره أن نقول بأن هذه الاحتجاجات لها صلة مباشرة بتأخر التنمية. وفي سياق متصل ذكر السيد زرهوني بالجهود التي تبذلها الحكومة من اجل تشجيع عودة النازحين إلى مساكنهم وذلك من خلال تهيئة عوامل التنمية وعناصر استقطاب السكان وجعل المناطق نشطة وحيوية من خلال إنجاز شبكات الطرق والكهرباء والغاز، وفي هذا الإطار ذكر بمثال ولاية سطيف التي بلغت بها نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي 50 بالمائة، متجاوزة بذلك النسبة الوطنية التي تقدر ب36 بالمائة.
