إجراءات جديدة ضمن نص مشروع قانون البلدية

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن النص الجديد لمشروع قانون البلدية يتضمن كثيرا من الأشياء الجديدة، خاصة في مجال تعزيز صلاحيات المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي وتوضيح العلاقات بين الهيئات المنتخبة والمؤسسات الإدارية.
وقد أوضح زرهوني لدى إشرافه أول أمس على توقيع صفقات-برنامج مع ثلاث مؤسسات عمومية وطنية من أجل اقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات القطر الوطني، أن مشروع قانون البلدية سيخضع للدراسة أولا على مستوى الحكومة، مضيفا أن نص القانون الجديد يتضمن كثيرا من الأشياء الجديدة، خاصة في مجال تعزيز صلاحيات المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي وتوضيح العلاقات بين الهيئات المنتخبة والمؤسسات الإدارية.
كما أشار زرهوني أيضا إلى أن الحكومة ستدرس إلى جانب مشروع قانون البلدية، مشروعي قانونين يتعلقان بتحسين الموارد الجبائية والمالية للبلديات وبالتقسيم الإداري الجديد، مضيفا بخصوص إصلاح المالية المحلية والنظام الجبائي للبلديات أن هذا الإصلاح يهدف إلى تشجيع روح المبادرة على مستوى المجالس الشعبية البلدية التي من شأنها توفير موارد مالية مستقرة ومنتظمة تسمح بتعزيز خزينتها والحصول عل مزيد من الحرية في التسيير.