جددت الولاياتالمتحدةالأمريكية، تأكيدها بأن الجزائر شريك هام لها في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الأمن الجزائرية لإفشال العديد من العمليات الإرهابية، وكذا الدور الأساسي الذي تلعبه في تحسيس بعض الدول في إطار مكافحة دفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن. ويتعلق الأمر بأهم الملاحظات التي أعدتها كتابة الدولة الأمريكية، في تقريرها العالمي لسنة 2013، حول مكافحة الإرهاب الذي نشر نهاية الأسبوع، والموجه أساسا لأعضاء الكونغرس لإعلامهم بشأن الأحداث والتوجهات التي ميزت الإرهاب الدولي خلال السنة المنصرمة. ويشير التقرير السنوي الجديد إلى أن الوضع الأمني السائد في الدول المجاورة للجزائر، والتهديد بشن هجوم انتقامي بعد التدخل العسكري الدولي في مالي، وانتشار الأسلحة المهربة في ليبيا، وأعمال العنف الضعيفة المسجلة في مناطق الجنوب وعلى طول الحدود الجزائرية-التونسية، ساهمت في مجملها في التهديد الإرهابي في الجزائر. وأوضح المصدر أنه خلال سنة 2013، قامت قوات الأمن الجزائرية بإفشال الكثير من الاعتداءات الإرهابية، واستمرت في ممارسة الضغط على شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي، إضافة لمصادرتها لعتاد ومخابئ للأسلحة، وقيامها بعزل شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي جغرافيا. ويؤكد محررو التقرير أن الجزائر لديها تاريخ كبير في مجال مكافحة الإرهاب، وأنها تواصل حملة شرسة ضد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، الذي يبقى التهديد الإرهابي الأكثر نشاطا في الجزائر كونه لا يكتفي بشن هجومات ضد قوات الأمن الجزائرية، بل يحاول أن يطال أيضا أهدافا حكومية محلية دون استثناء الغربيين المتواجدين في منطقة الساحل. وجاء في التقرير أن الجهود الحثيثة للقوات العسكرية والأمنية الجزائرية، أضعفت قدرات شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي بشمال الجزائر، مضيفا أن عناصر شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي، المتمركزة بالساحل استغلت بشكل كبير حالة اللاستقرار الإقليمي لتوسيع منطقة سيطرتها. مذكرا في هذا الإطار بالاعتداء الذي استهدف في جانفي 2013 المنشأة الغازية لتيڤنتورين. وتشير كتابة الدولة الأمريكية، إلى أنه على عكس العشرية الماضية، فإن عدد الاعتداءات الإرهابية المسجلة بالجزائر خلال شهر رمضان لسنة 2013، تراجع بشكل معتبر.
نجاعة في توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية بعد التأكيد على أن الحكومة الجزائرية، برهنت أنها تملك القدرة على إفشال النشاطات الإرهابية والإجرامية، أوضح التقرير أن الترتيبات الأمنية الجزائرية أثبتت نجاعتها في حماية البعثات الدبلوماسية، وتعزيز وسائل الأمن عندما تقتضي الضرورة ذلك. وعلى صعيد آخر تطرقت كتابة الدولة، إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز قدرات المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني، بغية الحصول على تصديق المنظمة الدولية للتقييس. وذكر المصدر باقتناء الجزائر لنظام “كوديس” الذي تستعمله الشرطة الفدرالية الأمريكية “أف.بي.أي”، والمتمثل في بنك معطيات يحتوي على عيّينات الحمض النووي مما يمثل مرحلة هامة تمهد لإنشاء أرضية لتبادل المعطيات الجينية مع الشركاء الدوليين مستقبلا.
الجزائر متمسكة بعدم دفع الفدية كما تناولت كتابة الدولة الأمريكية، المقاربة الجزائرية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، التي تقوم على رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن. وتشير في هذا الشأن إلى أن الحكومة الجزائرية، تنتهج سياسة صارمة ودون تنازلات إزاء الأشخاص أو الجماعات الإرهابية التي تحتجز مواطنيها كرهائن. وأضافت كتابة الدولة الأمريكية، أن الجزائر تلعب دورا أساسيا في إطار جهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من أجل تحسيس الحكومات بأهمية تفادي دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية. وفي هذا الصدد ذكّرت بمصادقة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، على مذكرة الجزائر حول الممارسات الجيدة في مجال الوقاية ضد عمليات الاختطاف الإرهابية مقابل دفع الفدية، وكذا دعم قمّة مجموعة الثماني للمبادئ المتضمنة في مذكّرة الجزائر.
