لا يمكن لمخططات وبرامج التنمية المستدامة أن تحقق أهدافها، في ظل غياب استراتيجية وطنية تحدد الأولويات والوسائل التي تؤدي إلى بلوغ الأهداف المرجوة، ودون إشراك وسائل الإعلام في هذه الاستراتيجية، لأن الوظيفة التي تقوم بها الصحافة في هذا المجال تتلخص، حسب الدكتور فاروق أبو زيد، في نقطتين: الأولى أنها تقوم بدور المنبه للتنمية وذلك بإثارة اهتمام المواطن بقضايا التنمية وربط هذه القضايا بمصالح المواطنين ومصائرهم. أما الثانية فهي حشد الدعم الشعبي للتنمية، وذلك من أجل تحقيق هدف بدونه تفقد عملية التنمية مضمونها وهو المشاركة الجماهيرية في التنمية الوطنية انطلاقا من أن الإعلام لا ينتج التنمية بل يمهد الطريق إليها. إن الجزائر تخوض منذ سنوات غمار تنمية شاملة ومستدامة على مستوى كل القطاعات من تربية وتعليم وصحة وفلاحة وصناعة وسكن، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادة في الأجور، ولأن هذه المشاريع التنموية لم تنل حقها الإعلامي ولم ترفق بحملة إعلامية إيجابية تعرّف المواطن وتحسّسه بأهمية هذه المشاريع لصالحه ولصالح المجتمع، فإن المواطن قد يراها ولكن لا يحس بها. وبما أن المواطن يستمد معلوماته ويتخذ قراراته بناء على ما تزوده به وسائل الإعلام المحلية من معلومات، فلا غرابة أن نجد أن هناك من يحمل أفكارا سلبية عن التنمية في الوطن، لأن ما يطالعه في بعض الصحف يحمل خطابا سوداويا ناقما على السلطة والمجتمع، ورغم أن النظريات الإعلامية تطورت إلا أن هذا ”البعض” مازال متمسكا بنظرية: ”الخبر ليس إذا عض كلب إنسانا بل الخبر إذا عض إنسان كلبا”. ومن ثم فإن رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أشار إلى أنه ”يقع على عاتق الصحافة ووسائل الإعلام، في الظروف التي هي ظروف بلادنا أن تتولى مهمة المرافقة والمساعدة في دعم ديمقراطيتنا على نحو موضوعي وبيداغوجي، فمستقبل الديمقراطية في بلادنا يرتكز على الصحافة الحرة ذات الكفاءات المهنية الغيورة على المصلحة الوطنية المتشبعة بروح المسؤولية”. ووزير الاتصال اعتبر هذه الرسالة ورقة طريق وبرنامج عمل لما تتضمنه من أفكار وتوجيهات بخصوص رصد الموارد المالية اللازمة لإنجاز المنشآت والتجهيزات الكفيلة بضمان الإشعاع الإعلامي بمختلف أشكاله وحماية حرية التعبير من أي انسياق والتمسك بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابطها.