الملتقى الدولي للجرد والتوثيق والقانون

تجنّد رسميّ لحماية الذاكرة

افتُتحت أمس بالمكتبة الوطنية بالحامة، أشغال الملتقى الدولي “الجرد، التوثيق والحقوق: أدوات نظرية وتطبيقات ميدانية”، تناولت في مجملها سياسات الجرد والتوثيق المنتهَجة في الجزائر وفي بعض الدول، وهذا سعيا للحفاظ على ذاكرتها وهويتها، علما أن العملية تتطلب تجنيدا على مستوى الجهات الرسمية وعلى مستوى مراكز البحث المؤهلة، القادرة على تثمين هذا التراث ونشره.
افتتحت الأشغال الأمينة العامة لوزارة الثقافة السيدة زبيدة معمرية نيابة عن السيدة الوزيرة نادية لعريبي؛ حيث نوّهت بأهمية اللقاء؛ باعتبار أن التراث اليوم أصبح حديث العالم، وصار يأخذ بعدا عالميا. واستغلت المتحدثة المناسبة لتؤكد مواصلة الجهد في هذا المجال. كما توقفت السيدة معمرية عند الطبعة السابقة من الملتقى، والجهود التي تحققت بعدها، والتي ستتعزز بعد هذه الطبعة خاصة في المجال التشريعي، وكذا التذكير بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لحماية تراثها والتصدي لعمليات نهبه.
من جهة أخرى، تطرقت السيدة معمرية لبعض المؤسسات المهتمة بالتراث، وعلى رأسها المتاحف والجمعيات الناشطة، دون أن تغفل الدور الذي هو على عاتق الخبراء الجزائريين، والمتمثل أساسا في الوعي، وحثهم على النهوض بهذا التراث من خلال الاقتراحات والرؤى العلمية والميدانية.
بدوره، أشار الأستاذ دحمان مجيد مدير المكتبة الوطنية، إلى أن الجرد تطور مفهومه، خاصة من الناحية التشريعية والاقتصادية والثقافية، ولم يعد مقتصرا على الدوائر العلمية وعلى المؤرخين وعلماء الاجتماع، بل أصبح من اهتمام العلوم الدقيقة وعلوم الأرض وغيرهما، وبالتالي صار يتميز بالكفاءة العالية خاصة من الناحية التقنية والتكنولوجية، لهذا فإن التراث اليوم، كما يؤكد الأستاذ دحمان، جزء من البناء المعرفي وليس فقط قطعة من الماضي يجب حفظها ونشرها.
تدخلت في جلسة الافتتاح أيضا الأستاذة سامية شرقي، وهي محاضرة بالجامعة ومديرة المدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية (تحت وصاية وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي )، التي أشادت بمستوى تكوين الإطارات الجزائرية، خاصة في الأقسام العليا منها “الماستر”، كما أكدت أن من الأهداف الرئيسة للملتقى التكوين والبحث.
وترأست الجلسة الأولى من الأشغال السيدة برناديت ساوو دوفران المتخصصة في علوم الإعلام والاتصال بجامعة باريس 8؛ حيث ألقى السيد مراد بتروني مدير بحث ومدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمينها، محاضرة بعنوان “الجرد والهوية والتكييف التشريعي”، أشار فيها إلى المجهودات التي قامت بها الجزائر عبر امتداد 50 سنة من الاستقلال في مجال الجرد والإحصاء، وذلك من أجل تأصيل هويتها التي اعتدى عليها الاستعمار طيلة أكثر من قرن. وأكد المتحدث أن هذا المجال استفاد من قانونين؛ الأول خاص بممتلكات الدولة عموما، والتي يدخل فيها التراث؛ بمعنى أن كل ما يمثل التراث فهو ملك للدولة الجزائرية بما في ذلك المتاحف والمجموعات الأثرية وغيرها، وهناك أيضا قانون الممتلكات الثقافية، التي هي جزء من الممتلكات العامة، مع إعطاء صبغة الحماية القانونية التي أضيفت لصفة الملكية، علما أن التصنيف يذهب بدوره إلى هيئة ممتلكات الدولة، وبذلك فإن الجرد هو من مهام المتاحف والديوان الوطني لحفظ الممتلكات، مشيرا إلى أن الجزائر لم تُحص بعدُ كل ممتلكاتها الثقافية.
وقدّم الأستاذ والخبير الفرنسي ميشال ميلو المدير الشرفي للجرد العام للتراث الثقافي الفرنسي بوزارة الثقافة الفرنسية، محاضرة عنوانها “تأسيس الجرد بفرنسا إشكاليات وطرق”، تناول فيها حال الجرد في بلاده، مؤكدا أنه لايزال يعاني رغم مرور 50 سنة على تأسيسه، وذلك باعتبار تحديات جديدة، علما أن الجرد العام للتراث كان قد انطلق في سنة 1964، وكان يعاني من نقص التشريع وحساسية وتعقيد موضوع التراث الممتد عبر البلدان والأزمان.
وأكد البروفيسور ميشال أن الجرد سيبقى ذا دوافع سياسية وإيديولوجية؛ لأنه يمثل ميراث الأمم، وبالتالي فهو يحتاج إلى سياسات حكيمة وفعالة، ليبقى التراث ملكا مشتركا للأجيال حتى ولو كان مصدره عائليا.
وأعطى المحاضر مثالا عن فرنسا في سنة 1960، حين شرع ديغول في جمع التراث كي يجمع به شتات الفرنسيين بعد الحرب، ويقوّي انتماءهم الوطني والقومي.
وخلص المتدخل إلى أن المهمة يؤديها الباحثون والعلماء؛ لأنهم الأقدر على التصنيف والتثمين، مشيرا إلى أن بلاده أحصت 40 ألف معلم، ولاتزال 5 ملايين قطعة أثرية تنتظر التصنيف. كما يجري حاليا وبإلحاح من المجتمع المدني، تصنيف بعض الحدائق والمصانع القديمة والمهن وغيرها.
فعاليات الملتقى الذي تدوم إلى غاية 29 ماي الجاري بمشاركة خبراء من كل من تونس والمغرب وفرنسا وتركيا إضافة إلى خبراء الاتحاد الأوروبي وكذا فتح ورشات، يؤطرها متخصصون.