أكد المشاركون في الملتقى الأول حول “تراث المغرب العربي في العصر الرقمي” بالجزائرالعاصمة على أهمية تبني طرق تقنية حديثة في التعامل مع هذا التراث الثقافي وفق معايير وقوانين دولية. واعتبرالخبراء من جزائريين وأجانب الذين تدخلوا خلال اليوم الأول من هذا الملتقى الذي نظمته المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بالتنسيق مع جامعة “باريس 8″ الفرنسية، أن اعتماد الرقمنة في عملية التكفل بالتراث وإعادة الاعتبار للممتلكات المادية وغيرالمادية يساعد على “معرفة التراث وتصنيف المحتويات والمواقع والأماكن الأثرية، كما يعمل أيضا على تحسين التصنيف والجرد والتوثيق”. كما سيسعى الخبراء خلال الملتقى إلى إيجاد أجوبة لبعض الأسئلة المطروحة بشأن العلاقة بين ثقافة معلوماتية شاملة وتراث مرتبط برقعة ثقافية خاصة، والنماذج الأنسب للتعامل مع التراث المحلي بخصوصياته. وكانت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي أوضحت في كلمتها الافتتاحية أهمية التكوين في هذا المجال، معتبرة أن أول خطوة في العملية هي تكوين خبراء جزائريين في الرقمنة لأنهم “أحسن من يتعامل مع هذا التراث ويصونه”، مضيفة أن التكوين الذي يستمر ثلاث سنوات سيكون بالجزائر وفي إطاراتفاقيات التعاون مع أطراف أخرى. وأشارت إلى جهد التكوين في مجال التراث، حيث بدأ تكوين جامعي في عدة تخصصات منها شهادة “ليسانس” في الممتلكات الثقافية انطلقت الدراسة بها هذه السنة، إلى جانب شهادة “ماستر” في الترميم والحفظ. من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن سنة 2002 كانت بمثابة نقطة تحول في طريقة التعامل مع التراث باعتماد سياسة نشيطة أسفرت عن إنشاء متاحف جديدة وإعادة الاعتبار للموجودة. وذكرت في هذا الشأن أن عدد المتاحف الوطنية بلغ اليوم 18 متحفا، إلى جانب 5 أخرى جهوية و24 متحفا وموقع؛ مما يرفع عدد المؤسسات الثقافية التراثية إلى 48 مؤسسة ومشاريع إنشاء 45 متحفا جديدا عبر التراب الوطني . ويشمل برنامج هذا الملتقى الذي ينظم في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع الاستقلال و”شهر التراث”، على عدة مداخلات من تقديم خبراء من تونس وفرنسا وإيطاليا تتناول مواضيع حول كيفية التعامل مع التراث المغاربي الذي يلتقي في عدة جوانب، وأيضا طرق جرد هذا التراث المتنوع الممتد على مساحة شاسعة. كما يتناول جانب من الملتقى أيضا مسألة المتاحف والمواقع التراثية، بالإضافة إلى مداخلات حول المتحفية الرقمية والتقييم الرقمي للتراث.