أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، شخصين الحبس في حين استفاد شريكهما الثالث من إجراءات الاستدعاء المباشر لحين خضوعهم للمحاكمة بتهم النصب والاحتيال، إساءة استغلال الوظيفة مع التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية. حيثيات القضية ترجع إلى تلقي الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بلعباس، شكوى تفيد بوقوع أربعة أشخاص ضحية لعملية نصب و احتيال من قبل شخص مجهول أوهمهم برغبة فلاحين في التنازل عن مستثمرة فلاحية ويتولى هو عملية البيع باعتباره مندوبا فلاحيا ببلدية لمطار، حيث اتفق هذا الأخير مع الضحايا على شراء جزء من المستثمرة مقابل مبالغ مالية يتسلم جزءا منها مسبقا وسلمهم وثائق إدارية تثبت هذه الإجراءات اتضح أنها مزوّرة. على هذا الأساس فتحت عناصر الشرطة تحقيقاتها التي بينت أن المندوب الفلاحي المشتبه فيه قام بتشكيل عصابة تنشط على مستوى ولاية سيدي بلعباس، مختصة في السطو على أموال المواطنين يديرها ويخطط لعملياتها بمساعدة صديقيه اللذين كانت مهمتهما جلب واستدراج الضحايا من خلال إيهامهم ببيع المستثمرة الفلاحية، وبغية عدم إثارة الشكوك في نفوسهم يقوم المندوب الفلاحي، مستغلا منصبه بإصدار الوثائق الإدارية المطلوبة التي تثبت إجراءات بيع المستثمرة الفلاحية الوهمية، مستعملين أختاما خاصة، ناهيك عن تقليد إمضاءات موظفين ومقابل ذلك يتكفلون بقبض مبالغ مالية على شكل دفعات يتقاسمونها فيما بينهم، حيث بلغ الضرر المادي الملحق بالضحايا ما لا يقل عن مليار و400 مليون سنتيم.