فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قضية النصب والاحتيال التي تعرض لها ضحية من قبل شقيقه وخاله اللذان زورا وكالة من أجل تسيير شركته ولم يقتصروا عند هذا الحد بل باعوا كل حصص وأسهم الشركة على غرار قار تنحية صاحب الشركة من شركته دون علمه أطوار وفصول قضية الحال بدأت بتقدم الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه لعملية النصب والاحتيال منقبل شقيقيه وخاله حي قامو بتزوير وكالة التي يتم على اساسها تسيير الشركة في غيابه حيث لجاؤوا لبيع الحصص واسهم الشركة وكذا تنحيته من منصبه اضافة الى بقية افراد العائلة الشركاء الذين تم تغيير مناصبهم فيما وجد بعضهم نفسه من دون منصب وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان اصحاب الشركة وعددهم 14 فردا هم ورثة للشركة محل النزاع، حيث تقدم احد الورثة ويتعلق الأمر بالمدعو "رضوان" الى الموتق من اجل تحرير شهادة توثيقية بموجبها يمكن تعديل القانون الأساسي للشركة ،وقد حدث التزوير في العبارة التي جاءت في الصفحة الاخيرة من الوثيقة وهي "حضروا وأمضوا على الوثيقة "وفي حقيق الأمر أن واحد من الورثة من كان حاضرا فيمكا غاب بقية الأطراف . صرح الموثق أن العبارة سقطت سهوا منه ،ومن طرف الكاتبة التي حررت الوثيقة ،والتي من المفروض تنحية العبارة ،مؤكدا أنه كان على علم بأن بقية الأطراف لم تكن حاضرة وحضر منهم واحد فقط،الذي قام بإستغلال الوثيقة من أجل تغيير القانون الأساسي،وتغير مناصب أشخاص في المؤسسة . وفي مداخلة النائب العام إعتبر تصرف الموثق إهمالا منه،لا يعذر عليه لأنه يحتوى على عبيارة غير صحيحة مع علمه به لذلك جرم التزوير وإستعماله والتصريح بمعلومات على أنها صحيحة مع علمه أنها كاذبة قائمة في حق المتهم الموثق ،وبقية المتهمين ويتعلق الأمر بشقيقين وخالهما .