أقدمت قوات الاحتلال المغربي على محاصرة منازل العديد من النشطاء الصحراويين بعدد من الأحياء بمدينة العيون المحتلة، حسما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص). وأوضحت الوكالة أن حصار قوات الاحتلال لمنازل النشطاء الصحراويين جاء "تزامنا واللقاء التواصلي الذي قرر وفد الأرض المحتلة القادم من مخيمات العزة والكرامة عقده من أجل تعميم النتائج والتواصل مع المناضلين حول مستجدات القضية الصحراوية". وأشار ذات المصدر إلى أن قوات الأمن المغربية طوقت منزل ناشط حقوقي حيث كان يعقد اللقاء ومنعت العديد من المناضلين من الدخول الى المنزل المذكور كما أقدمت على مطاردة آخرين والاعتداء عليهم. وتضرب السلطات المغربية طوقا وحصارا شديدين على أي تحرك لمناضلين صحراوين وإعلاميين سواء كان بالأراضي الصحراوية المحتلة أو جنوب المغرب أو بالجامعات ،وذلك ضمن سياسة تكميم الأفواه لإخفاء الحقائق والانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية. الاحتلال المغربي متمادي في سياسته هذه على الرغم من موجة التنديد التي تصدرها منظمات حقوقية دولية في كل مرة تجاه الحصار العسكري المفروض على المدن المحتلة من الصحراء الغربيةي والتدخل الهمجي للقوات الأمنية والعسكرية المغربية ضد مظاهرات سلمية مطالبة بتم كينهم من حقهم في تقرير المصير وإطلاق سراح معتقليهم أو حقهم في العيش الكريم والشغل كما يجري مع المعطلين الصحراويين. فقد أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" منع سلطات الاحتلال المغربي لتنظيم تجمعات لصالح تقرير المصير إضافة إلى العرقلة المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وأكدت المنظمة في تقريرها لسنة 2019 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم تم عرضه أمس بالعاصمة الألمانية برلين أن "السلطات المغربية تمنع بشكل ممنهج التجمعات الداعية الى تقرير المصير كما تعرق عمل بعض المنظمات المحلية غير الحكومية". وسجل تقرير المنظمة الذي يغطي سنة 2018 أن مسار المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت إشراف الأممالمتحدة حول تقرير مصير الصحراء الغربية "بقي في حالة انسداد" السنة الماضية بالرغم من زيارات المبعوث الأممي هورست كوهلر الى المنطقة.