أكد علي كحلان رئيس جمعية مموني الانترنت ومدير عام مؤسسة ساتلينكر المتخصصة في توزيع وتقديم خدمات الانترنت بأن قرار مراجعة مشروع "الجزائر الإلكترونية" الذي كان من المنتظر أن يدخل الخدمة سنة 2013 بالإضافة إلى ضعف نسبة إستخدام الانترنت من طرف الأفراد والمؤسسات، كلها عوامل يجب تسليط الضوء عليها ،داعيا الى فتح النقاش والاستعجال في ترقية قطاع البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال. وسيكشف الخبير في ندوته التي اليوم بمقر متعامل الهاتف النقال "نجمة" في الدورة التكوينية السادسة و الثلاثون حيث اختار القائمون على الدورة عنوان" تكنولوجيات الاعلام والاتصال:واقع و تحولات و آفاق عن المجهودات التي من المفروض أن تبذل لتطوير وترقية القطاع حاليا في الوقت الذي انفتحت هذه الاخيرة على الاقتصاد الحديث مما شجع الوصايا على القطاع بتعاقبهم عليه يفكرون الى الذهاب الى البحث على المحتوى موازاة مع محاولة اضفاء نوع من الجدية التي ترافقها القوانين التشريعية التي تأخذ تأشيرتها من طرف سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية التي عملت هذه الاخيرة على متابعة مشاريع القطاع سواء على المستوى العمومي او الخاص . ومن جهته اعتبر علي كحلان على ضرورة تطبيق استراتيجية موحدة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيعمل الخبير اليوم على اعداد خارطة طريق بعيدة المدى لترقية قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالجزائر من خلال فتح باب التقارب مع الغرب في ذات المجال سيما الولاياتالمتحدةالامريكية حيث سيخصص لها الخبير في ندوته مجالا واسعا حيث كشفت التقارير الحديثة بوجود تأخركبير في ذات القطاع ويرجع هذا التأخر إلى نقص أو غياب شبه تام لثقافة نشر التكنولوجيا ،كما سيعرج علي كحلان في ندوته على التغييرات المرتقبة في مجال قطاع الانترنيت والتنبوؤات المحتملة الى غاية العام 2025 اي بعد ازيد من 10سنوات . ومن جهته سيذكركحلان اهم التغييرات الطارئة في العلاقات بين الحكومة والمواطنين والسي الى سد الفجوة الكترونيا بين الادارة وهذا الاخير ليصبح المواطن الكترونيا تماشيا مع مشروع الجزائر الالكترونية الساري المفعول،وسيكشف الخبير عن العديد من المعطيات الواجب التقيد بها للخروج من الازمة من خلال تغيير قواعد اللعبة في نموذج للانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
