حذر خبراء في مجال تكنولويجات الإعلام والاتصال بالجزائر، من الوقوع في مغبة متاهة الأرقام التي لم تستطع الوزارة الوصية إيجاد مخرج حقيقي لها، مؤكدين أن الوضع المؤسساتي بالجزائر يميل نحو الحديث عن فروقات إحصائية بيّنت وجود نحو 95 بالمئة من المؤسسات بالجزائر تسيّر من طرف شخصين أو ثلاثة فقط، بينما يوجد 82.78 بالمئة من المؤسسات تستخدم شبكة الانترنت. أكد محرز بن شريف، مدير التكنولوجيات الحديثة لإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على هامش فوروم "المجاهد" أمس ل "اليوم"، أن الحديث عن الإدارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة حاليا يجب أن يأخذ طابعا استعجاليا مكثفا خاصة فيما يخص تطوير الميكانزمات التكنولوجية واقتصاد المعرفة. وقال إن تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة أضحت سلاحا ذا حدين، فالتحكم فيها يعني ضمان متغيّر أساسي في مجال الحصول على المعرفة وتطوير التكنولوجيا الرقمية واقتصاد المعرفة. وهذا المتغير يضيف محرز أدركته جيِّدا السلطات، وهو ما جعلها تصل في آخر المطاف إلى إجماع شبه كلي وفي أعلى مستويات الدولة والقاضي بانتهاج نظام الإصلاحات في القطاع من خلال مشروع دائم نهايته هي بداية ولوج الجزائر إلى الديمقراطية الرقمية، وذلك لعدة اعتبارات. كما حث على وجوب تكوين مستمر في ميدان الشبكات والحماية وأعطى في ذلك مثالا عن سنغافورة التي قال إن مساحتها لا تتجاوز مساحة خمس أو ست بلديات جزائرية تساوي الحراش. ومن جهته، أشار محمد عنتري بوزار، رئيس جمعية "عيطا" المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام وتطوير الاتصال، إلى أن هذا الإعتبار الذي لم تنته روايته بعد، وجد على حواف طريقه نهاية قصة الحاكم الإلكتروني وصاحب فكرة دمقرطة الأنترنت بالجزائر، حيث أطلق مشروع الحكم الإلكتروني الرامي إلى إنشاء بوابة إلكترونية تربط بين مؤسسات الدولة والمواطن لرفع البيروقراطية. إذن، معادلة التغيير قال بوزار قد مسّت القطاع بوجه جديد، ربما أرادها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المرآة التي تعكس شعاعها عند تصويب الضوء عليها. وأضاف أن الجزائر تريد خلق أقطاب تكنولوجية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فبناء الهياكل قال مدير عام "ABM" الجزائر المتخصصة في الحماية والبرمجيات لا يعني بناء الأقطاب، وأنها تبقى حاليا عبارة عن موضة بحث من خلالها المقيمون على القطاع عن مفاتيح ملف مجانية الأنترنت والقدرة في التحكم في لغة الأرقام. وفي سياق متصل، ألح علي كحلان رئيس جمعية مموني الانترنت ومدير عام مؤسسة ساتلينكر المتخصصة في البرامج والانترنيت والشبكات، على ضرورة تطبيق استراتيجية موحدة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبلغة الأرقام، قال كحلان إن هناك نحو 572 ألف مؤسسة صغيرة وكبيرة موجودة بالجزائر 60 بالمئة منها خاصة حيث وفرت نحو 1.7 مليون منصب شغل. كما نوّه بوجود نحو 75 بالمئة من المؤسسات لها بريد إلكتروني و82.78 يشتغلون بنظام شبكة الانترنت. وأضاف كحلان إن هناك 41 بالمئة فقط يعملون في إطار تكنولوجيات الإعلام والاتصال كحماية الشبكات والبرمجة ومواقع "الواب" التي بلغت نهاية شهر أفريل الماضي نحو 50 ألف موقع بالجزائر، منها 1700 موقع يعمل تحت اسم نطاق ينتهي ب "دي زاد"، بالإضافة قال كحلان إلى وجود نحو 30 بالمئة من المؤسسات تهتم بتصميم المواقع مثل مؤسسة "دي زاد صول". وحضر اللقاء كل من الباحث الجزائري القاطن بفرنسا، الأستاذ فاتح وزاني، والباحث حمزة حمزاوي، عضو جمعية مموني الانترنيت، بالإضافة إلى ممثلي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال المشرفين على مشروع الجزائر الإلكتروني 2013 وممثلين عن جامعة التكوين المتواصل. للإشارة، فإن الأرقام المقدمة من طرف الوزارة الوصية لقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال أكدت نهاية شهر أفريل الماضي، تكوين أكثر من 10 آلاف إطار نهاية 2008، مقابل 7 آلاف إطار سنة 2007. كما تم استحداث 8 مديريات جهوية فرعية في 2008 بتيزي وزو، الأغواط، البليدة، تلمسان وباتنة، بالإضافة إلى 12 أخرى متواجدة سابقا. كما أكدت مصادر من الوزارة الوصية ل "اليوم" أن هناك نحو 2.3 ملايين عدد مشتركي الهاتف الثابت، بالإضافة إلى 5.7 مليون مشترك في الهاتف النقال ''موبليس''. أما عدد المشتركين في الأنترنيت "جواب"، "إيزي" و"فوري" فبلغ نهاية السنة الماضية نحو 200 ألف مشترك مؤهل لبلوغ رقم 10 ملايين مشترك آفاق العام 2010·