أعلن المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة غير مسؤولة عمّا يتمّ الإعلان عنه من نتائج لانتخابات الرئاسة، من قبل حملات المرشّحين، منتقدا الاحتفالات التي تجري الآن في الشوارع. وأضاف سلامة أن هناك أصوات لم يتمّ فرزها بعد، وهناك طعون سيتمّ النظر فيها، وأنّ اللجنة ستُعلن النتائج الرسمية في الموعد المحدّد لها، الخميس المقبل. من جهة اخرى أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن الرئيس القادم المنتخب سيمارس كافة صلاحياته دون انتقاص، نافيا ما تردد من أن الإعلان الدستوري المكمل يفرض بقاء المجلس العسكري في الحكم. وأوضح شاهين امس أن المجلس العسكري وطبقا للإعلان الدستوري الجديد ليس له سوى سلطة التشريع وهي سلطة مقيدة، حيث يتسلم القوانين من مجلس الوزراء، ليتم رفعها بعد ذلك لرئيس الجمهورية، وله صلاحية الموافقة على القانون أو رفضه. وأضاف شاهين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي التابع لإدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة أن المجلس العسكري أحتفظ بسلطة تشريع لأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت، مشيرا إلى أن هذا الوضع سينتهي مع انتخاب مجلس شعب جديد وتسلمه السلطة التشريعية مرة أخرى. وقال شاهين أن الإعلان الدستوري المكمل لم يأت فجأة، ولكن جاء بناء على حكم لم يسعد المجلس العسكري وهو حل البرلمان. مؤكدا "ولكن لا تعليق على أحكام القضاء"، بحسب تعبيره. وأضاف أن المجلس العسكري كان حريصا على وضع خارطة طريق واضحة للفترة الانتقالية، والتزم بها المجلس العسكري وهو ما يشهد به الجميع، حيث تم وضع إعلان دستوري وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإصدار عدد من القوانين الهامة، وسعى المجلس بكل الطرق لإنهاء أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. من جانبه قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن تسليم السلطة سيتم في الموعد المحدد لرئيس الجمهورية المنتخب الموافق 30 يونيو الجاري، موضحا أن مصر تمر بمرحلة تاريخية، وان المجلس العسكري حرص على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. وعن تنظيم العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد شاهين أن هناك قوانين تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص القوات المسلحة، وبالنسبة لتعيين وزير الدفاع، أضاف شاهين أن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء وبالتالي وزير الدفاع ضمنهم.