أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، تجريد السلطات العمومية -الإدارة-، من كافة الصلاحيات في المجال الإنتخابي إنطلاقا من تنصيب السلطة الوطنية للإنتخابات، والتى قدم مشروعها بمعية مشروع إتمام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على مستوى البرلمان. وقال الوزير زغماتي، اليوم خلال عرضه لمشروعي القانون المنظم لعمل سلطة الإشراف على الإنتخابات، والقانون المعدل للقانون العضوي للإنتخابات أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني: "بإسم الحكومة أعرض عليكم مشروعي السلطة الوطنية للإنتخابات والقانون الذي يُعدل ويتتم القانون العضوي 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الإنتخابات، واللذان يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الوساطة والحوار إنطلاقا من كون الدستور القانون الأساسي الذي يضمن ويحمي مبدأ حرية إختيار الشعب ويكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق إنتخابات حرة ونزيهة". وأوضح بلقاسم زغماتي أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التى سيتم إنشائها، تتمتع بإستقلاليات تامة وصلاحيات موسعة تسمح لها بالتحضير والإجراء والإشراف والمراقبة لكل أطوار العمليات الإنتخابية، مضيفا في ذات السياق: "أما الإدارة فإنها من هنا فصاعدا وما أن تتم المصادقة على هذا القانون العضوي ستلتزم بجميع مكوناتها وبأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار وستكتفي فقط بوضع الوسائل والمادية واللوجستية التى تُمكن السلطة والوطنية من القيام بمهامها وفقا لهذا القانون والقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات". وتابع المتحدث "من هذا المنطلق فإن السلطة الوطنية التى سوف تستحدث ستتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالية المالية والإدارية وسيعهد لها مهمة تنظيم العملية الإنتخابية والإشراف عليها ومراقبتها في جميع مراحلها بداية من إستدعاء الهيئة الإنتخابية إلى غاية إعلانها للنتائج الأولية للإنتخابات، كما يحدد هذا المشروع تشكيلتها وكيفيات تنظيمها وسيرها". أما بالنسبة للقانون المتتم والمعدل القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، أكد بلقاسم زغماتي أن إنشاء السلطة الوطنية يقتضي ضرورة تعديدل وإتمام القانون العضوي 10-16، قصد تمكين هاته الأخيرة الإضطلاع بالمهام المسندة لها قانونا -حسبه-.
