2019 .. سقوط المعبد

من حراك أبهر العالم إلى رئاسيات تؤسس لعهد جديد

تودع الجزائر سنة 2019 التي كانت استثنائية بكل المقاييس، سنة زاخرة بأحداث ستظل عالقة بالذاكرة الجماعية، استهلت بحراك شعبي منقطع النظير، مطلبه الرئيسي التغيير الجذري و انتهت بتنظيم رئاسيات شهر ديسمبر، كان الفائز فيها عبد المجيد تبون، خلالها سقطت رموز العصابة التي كانت ترهن مصير العباد والبلاد، ولعب فيها الراحل الرجل "القايد صالح"، رحمة الله عليه، دور الفارس الذي رافق الجزائر نحو بر الأمان، وكان أبا لكل الجزائريين، لم يهنئ له بال إلا بعد أن فكك كل الألغام التي كانت تتربص بالجزائر، ليترجل من فرسه، ويلتحق بخالقه، بعد أن ترك الوطن بين أيادي آمنة.
وسيظل تاريخا 22 فبراير و 12 ديسمبر من 2019، محفوران في ذاكرة كل الجزائريين. الأول شكل انطلاقة لحراك شعبي قلب الموازين، كانت شرارته الأولى إصرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الترشح لعهدة خامسة في ظل أزمة اقتصادية نتجت عن تهاوي أسعار النفط، المورد الأول للاقتصاد الوطني، و الثاني عرف إجراء انتخابات رئاسية كانت خاتمة مسار من الوساطة و الحوار بين السلطة و القاعدة، بعد تأجيلها مرتين.
فمنذ فبراير المنصرم، يتواصل هذا الحراك الشعبي الذي يستمد صلابته و يشحذ قوته من عاملين أساسيين: سلميته التي أبهرت الجميع و التي تمكن من الحفاظ عليها حتى مع مرور الوقت، و إلحاحه على النأي بالوحدة الوطنية عن كل الاختلافات والانشقاقات.
فعلى مدار 11 شهرا من المسيرات الشعبية السلمية، خلقت الجماهير ديناميكية جديدة أفرزها الوعي الجماعي الذي جعل كافة المطالب تأخذ اتجاها واحدا يمثل أولوية المرحلة: "التغيير الجذري"، تمهيدا ل"الانتقال الديمقراطي والإصلاح الشامل".
و قد رفع هذا الحراك السلمي سقف مطالبه عاليا، فمن اعتراضه على ترشح الرئيس السابق ارتقت هذه المطالب إلى مشروع سياسي يرتكز على تغيير النظام و محاربة الفساد بكل أشكاله ومحاسبة كل من كانت له يد في نهب أموال الشعب و تهريبها الى الخارج، أي باختصار التأسيس لجزائر جديدة لا مكان فيها للممارسات السابقة التي أدت إلى بتر الثقة بين الحاكم و المحكوم، و كل ذلك استنادا إلى المادتين 7 و 8 من الدستور المكرستين لسيادة الشعب.
الانتخابات الرئاسية، خلاصة جولات من الحوار كان شعاره لا للإقصاء
لم تكن رئاسيات 12 ديسمبر عادية البتة، ليس فقط لكونها جاءت بعد أحداث متسارعة أدت إلى تأجيلها مرتان، بل أيضا بالنظر إلى المستجدات التي أحاطت بها، و أهمها إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و تعديل قانون الانتخابات.
فبعد موعدها الأول، 18 أبريل، الذي كان قد أعلن عنه الرئيس السابق بوتفليقة قبل اضطراره للاستقالة تحت ضغط الشارع و استخلافه من طرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وفقا لأحكام الدستور، تم تحديد الرابع من يوليو كتاريخ ثان ألغي هو الآخر بسبب "استحالة إجرائها"، حيث كان المجلس الدستوري قد قرر رفض ملفي الترشح المودعين لديه مع إعادة تنظيمها من جديد في حالة غير مسبوقة لم يتطرق لها القانون الأسمى للبلاد، مما دفع إلى الاستناد إلى روح الدستور للبت في هذا الوضع.
و بالموازاة مع ذلك، قرر رئيس الدولة بن صالح استحداث هيئة وطنية للوساطة و الحوار، كلفت بقيادة جولات من الحوار مع الطبقة السياسية و فعاليات المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية و وجوه من الحراك الشعبي، تمخضت عن جملة من المقترحات أهمها مراجعة القانون المنظم للانتخابات و التأسيس لسلطة وطنية مستقلة للانتخابات، تتولى تسيير العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، بعيدا عن أي تدخل من الإدارة.
و بالفعل، انطلق المسار الانتخابي من جديد تحت إشراف السلطة المذكورة التي تعهدت منذ البداية بأن الاستحقاق الرئاسي ل 12 ديسمبر سيكون "في مستوى تطلعات الشعب"، بفضل "استقلاليتها التامة" و تطهير القوائم الانتخابية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة التي تجعل التزوير "من المستحيلات"، مثلما أكده رئيسها محمد شرفي أكثر من مرة.
و قد عرفت هذه الانتخابات تنافس خمسة مترشحين على كرسي الرئاسة: الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي الذي نال -في آخر لحظة-دعم غريمه السياسي جبهة التحرير الوطني و رئيس "طلائع الحريات" علي بن فليس الذي خاض هذه التجربة لثالث مرة و رئيس "حركة البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة عن التيار الإسلامي و رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد و عبد المجيد تبون الذي تقدم إليها كمترشح حر ليفوز في آخر المطاف بنسبة 58.13 بالمائة.
ولم ينتظر الرئيس الجديد للجزائر طويلا للإفصاح عن نيته في معالجة الوضع المتأزم، حيث لم يتوان، غداة الإعلان عن نتائج الاقتراع، عن مد يده للحراك الشعبي من أجل حوار جاد، مع تأكيد عزمه على إجراء تغيير عميق على الدستور ، تمهيدا لتأسيس جمهورية جديدة، مع إخضاع قانون الانتخابات للمراجعة.
كما أكد أيضا على مواصلة حملة محاربة الفساد و المتورطين فيه مع التشديد على أن العفو الرئاسي لن يشمل هؤلاء.
الجيش الوطني الشعبي، المرافق لمسار انتخابي "لم يكن يحتمل التأخير"
رافق الجيش الوطني الشعبي العملية الانتخابية الخاصة باستحقاق 12 ديسمبر، مستندا في ذلك إلى أن "التمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها".
و في هذا الإطار، اندرج تشديد الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الانتخابات الرئاسية و الذي كان مرده إلى أن الوضع أضحى "لا يحتمل المزيد من التأخير".
و قد جاءت انتخابات 12 ديسمبر، مثلما أكده المرحوم قايد صالح- "تجسيدا للتطلعات المشروعة" التي ما فتئ يعبر عنها الحراك الشعبي، كما أنها تمثل "الحل الدستوري" الذي تمسكت به المؤسسة العسكرية لإنهاء الأزمة التي ألقت بتبعاتها على الشأن العام للبلاد، و هذا من أجل استكمال بناء دولة الحق والقانون وفقا لمبادئ بيان أول نوفمبر1954.
كما نبهت القيادة العليا للجيش، أكثر من مرة، من مخاطر الأجندة المتبناة من قبل "أطراف معروفة لا تمت بأي صلة لمصلحة الشعب الجزائري"، تعمل على تنفيذ تعليمات "أمليت عليها من طرف جهات معادية للجزائر قوامها بذل كل الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحل الدستوري".
و لطالما اعتبرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الشعب مصدر القوة في إحباط كل الدسائس و إفشال خطط المتربصين بالجزائر، حيث حرص الراحل الفريق قايد صالح على التذكير، دوما، بالصلة الوطيدة التي تجمع الشعب الجزائري بجيشه، مؤكدا أن هذا الأخير "برهن ميدانيا" على قدرته في تجسيد عمق هذه الرابطة و هو ما قابله التفاف الجزائريين حوله.
الفقيد المجاهد أحمد قايد صالح أبرز شخصية وطنية خلال سنة 2019
تمكن المجاهد الراحل الفريق أحمد قايد صالح, بفضل مواقفه وقراراته "التاريخية" طيلة الأشهر الماضية, من أن يكون الشخصية الوطنية الأبرز التي صنعت الحدث في الجزائر خلال سنة 2019 والتي سيتذكرها الجزائريون لأجيال متعاقبة.
وسيرتبط اسم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الذي وافته المنية فجر يوم الاثنين 23 ديسمبر, بكلمات ومبادئ ظل يرددها و يدافع عنها منذ بداية الأزمة السياسية مطلع العام الجاري, على غرار "الوحدة الوطنية, الوفاء للوطن ولرسالة الشهداء, اللحمة بين الشعب وجيشه, قداسة المهام الدستورية للمؤسسة العسكرية وضرورة جعل مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار".
ولأن العبرة بكمال النهايات, فقد توجت جهود الفقيد بإسدائه وساما برتبة "صدر" من مصف الاستحقاق الوطني من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, كما توجت مسيرته بموكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب خرج فيه الجزائريون عن بكرة أبيهم يبكون "الفارس" الذي ترجل و"الأسد" الذي حمى عرين الوطن ورفعوا الشعار الخالد "جيش, شعب.. خاوة خاوة".
ولأن الكلمات تبقى فإن آخر تصريحات للراحل كانت بمناسبة تهنئته لرئيس الجمهورية عقب انتخابه, أكد فيها على أن "جهود الجيش الوطني الشعبي التي بذلها ويبذلها وفقا لخطة استراتيجية مدروسة وحرصه على أن لا تراق قطرة دم واحدة, أكدت للمواطنين صدق نية القيادة العليا للجيش ووفائها لتعهداتها أمام الله والوطن والشعب, بالحفاظ على سلامة الوطن وسيادته والتمسك بالحلول الدستورية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
قبيل انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير الماضي, استبق الفريق قايد صالح الأحداث, انطلاقا من قراءات دقيقة للواقع ولتطور المشهد السياسي الذي تميز من جهة بدعوات لترشح الرئيس السابق لعهدة رئاسية خامسة ومن جهة أخرى ببروز أصوات تطالب بتدخل المؤسسة العسكرية ل"تعطيل" المسار الانتخابي للرئاسيات التي كانت مقررة شهر أبريل الماضي ولمنع الرئيس السابق من الترشح.
وفي هذا الصدد, أكد الفريق قايد صالح في كلمة له يوم 22 يناير التزامه ب"المهام النبيلة والمقدسة للجيش الوطني الشعبي, الذي سيظل ملتزما كل الالتزام بأدائها على الوجه الأكمل والأمثل تماشيا مع الدستور".
ونبه إلى مسألة هامة تتعلق بلجوء بعض الأطراف من أصحاب "النوايا السيئة" إلى إصدار "أحكام مسبقة ليست لها أية مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية", مشددا على أن الجيش "سيعرف دوما الطريق السليم المتماشي مع مهامه الدستورية العظيمة الموكلة إليه, ويعرف دوما كيف يتلمس مسالك العمل الرصين والعقلاني الذي به يستكمل مشوار شق طريقه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خدمة للجزائر ولمستقبلها".
وبالفعل, وفور انطلاق المسيرات الشعبية الرافضة للنظام السابق, أعلن الفريق قايد صالح عن تخندق المؤسسة العسكرية مع الشعب الجزائري, وهو ما أكده في آخر تدخل له بمناسبة انعقاد آخر مجلس للوزراء عشية الانتخابات الرئاسية, حيث ذكر ب"خلفيات المناورات الخطيرة التي عملت العصابة على تنفيذها, من خلال محاولة فرض الحالة الاستثنائية, من أجل التمسك بالسلطة ولو على حساب أمن واستقرار البلاد وإدخالها في دوامة العنف والفوضى, وهو الأمر الذي استجابت له قيادة الجيش الوطني الشعبي من خلال اتخاذ القرار التاريخي الذي جاء في إطار الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية, حيث تحملت المؤسسة العسكرية مسؤوليتها وطالبت بالتطبيق الفوري للمواد 102 و7 و8 من الدستور", والتي تتعلق تباعا بتثبيت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وبتكريس السيادة الشعبية.
وقد أكد الراحل الفريق قايد صالح, أياما بعد انطلاق الحراك الشعبي, على أن "الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري لديهما كل مقومات النظرة المستقبلية الواحدة لجزائر الغد".
وفي معرض إبرازه للرابطة "القوية" التي تشد الشعب الجزائري لجيشه, ذكر بأن هذه العلاقة يشهد على قوتها ومتانتها ذلك "التفاعل العاطفي الذي ما فتئ يعبر على نفسه بكل عفوية من خلال صور التضامن والتلاحم بين الشعب وجيشه في كل الظروف والأحوال".
وبعد استقالة الرئيس السابق وتنصيب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, أكد الفريق أحمد قايد صالح, "الالتزام اللامحدود" للجيش الوطني الشعبي في مرافقة المرحلة الانتقالية, مشددا على أن قيادة الجيش "لن تتخذ أية قرارات لا تخدم الشعب والوطن".
وفي هذا الإطار, دعمت المؤسسة العسكرية صدور القرار الرئاسي المتعلق بتنظيم حوار وطني شامل, وإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للحوار, التي عملت بتشجيع ورعاية من الرئاسة وبمرافقة الجيش الوطني الشعبي, مما مكنها من الوصول الى ضبط الترتيبات التنظيمية لإجراء الانتخابات الرئاسية في آجالها المحددة, وأهم هذه الترتيبات إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
بالموازاة مع تخندقه مع الشعب في مطالبه المشروعة, التزم الفقيد نائب وزير الدفاع الوطني, بتحرير العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات, وتمكينها من ممارسة مهامها بكل حرية بما يكفل تطهير البلاد من "الفساد والمفسدين", مقابل محاولة "أبواق العصابة وأتباعها تمييع هذا المسعى النبيل من خلال تغليط الرأي العام الوطني, بالادعاء أن محاسبة المفسدين ليست أولوية ولم يحن وقتها بعد".
وقال في هذا الصدد, أن العدالة "بعد استرجاعها لكافة صلاحياتها, منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام", والتي "تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة", مضيفا أنه ينتظر من الجهات القضائية المعنية أن "تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص, بغير وجه حق, من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".
كما تصدى الفقيد الفريق قايد صالح لأصحاب "الاجتماعات المشبوهة" التي عقدت في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة, وعملوا أيضا على تأجيج الوضع والاتصال بجهات مشبوهة.
والتزم في هذا الإطار, بالعمل "بهدوء وصبر" على "تفكيك الألغام" التي زرعها "الفاسدون المفسدون" في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة ضمن "تخطيط خبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد تعود بوادره إلى سنة 2015".
كما نبه الفريق لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية لضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد, حيث أشار إلى أنه "مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات, سجلنا للأسف, ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية, انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا, لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية, وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد, من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة".
رئاسيات 12 ديسمبر: الجزائر تشق طريقها نحو وجهتها الصحيحة
وبالرغم من حملات التشويه التي طالت قيادة الجيش الوطني الشعبي, وكذا المخاض العسير لتبلور الحل الدستوري كمخرج للأزمة السياسية التي عانت منها البلاد طيلة الأشهر العشرة الماضية, إلا أن "قطار الجزائر" وصل إلى محطة الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر بأمان, لتتمكن الجزائر من "شق طريقها بخطى ثابتة نحو وجهتها الصحيحة والسليمة وذلك بفضل وعي الشعب الجزائري وتكاتفه مع جيشه, الذي يعرف في الأوقات الحاسمة كيف يحافظ على أمن واستقرار الوطن", حسب ما أوضحه الفريق قايد صالح في آخر زيارة ميدانية له.
ووصف الراحل قايد صالح هذه الاستحقاقات ب"المحطة بالغة الأهمية في مسار بناء دولة الحق والقانون", مسديا لهذا الغرض تعليمات "صارمة" لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية, والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي والتصدي بقوة القانون, لكل من يحاول التشويش على هذا الاستحقاق المصيري.
وقد عكف نائب وزير الدفاع الوطني منذ بداية الأزمة, على التأكيد بأن قيادة الجيش ليس لديها "أي طموحات سياسية" في موقفها الداعم للحراك الشعبي وقد تجلى ذلك من خلال تأكيده أن الجيش "لا يزكي أحدا" في رئاسيات 12 ديسمبر وأن الشعب هو من "يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق".
وكان آخر ظهور للفقيد, بمناسبة أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية, وهو الرئيس الذي اعتبره الفريق قايد صالح "الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة بلادنا الجزائر نحو مستقبل أفضل", وأكد بهذه السانحة أيضا أن الجيش الوطني الشعبي "سيبقى مجندا وداعما للرئيس الذي اختاره الشعب ولن يتخلى أبدا عن التزاماته الدستورية وسيظل بالمرصاد لأعداء الوطن, صونا لوديعة الشهداء الأبرار".