مغترب بفرنسا متهم بتزوير بطاقة رمادية

بعد صدور حكم غيابي في حقه أدنه بعامين حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضدّه مثل رئيس مصلحة بإحدى المؤسسات بفرنسا أمام محكمة الجنح لبئر مراد رايس لمعارضته الحكم المدان به عن قضية التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية ووضع مركبة سير بدون وثائق
و بمحاكمة المدعو(ل.ع) أنكر ارتكابه الجرم المنسوب له وقال أنه اقتني السيارة سنة 1992 من فرنسا و أدخلها بطريقة عادية وقانونية عبر ميناء الجزائر و بعدها منح للمدعو (ك.ع)ملف و مبلغ من المال بقيمة 30 ألف دج لكي يسلمه للمصرح الجمركي و سلمت له بطاقة الرمادية تم ذهب إلى فرنسا إلا أن جاء اليوم الذي اكتشف فيه أن السيارة مزورة إثر بيعها تبث أنها لم تخضع لعملية الجمركة من جهته دفاع أكد أن السيارة غير مزورة كاملة الأوصاف التقنية و إنما التزوير يكمل في البطاقة الرمادية و أشار في ذات السياق أنه بعد التحقيق في القضية تبين أن موكله فعلا سلم للمدعو(ك.ع) مبلغ من المال لكي يسلمه للمصرح الجمركي و هذا ما صرح به المصرح الجمركي قبل وفاته طالبا بالتصدي من جديد ببراءة موكله بعدما التمس في حقه ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة نافذة.