اجلت محكمة القطب الجزائي بسدي امحمد وللمرة الرابعة ،النظر في قضية تتعلق بجنحة الإساءة في استعمال الوظيفة والمضاربة مع تمكين الغير من امتيازات غير مستحقة حيث تورط في الملف 25 شخص في قضية المضاربة والاستفادة من مستحقات وسوء استغلال الوظيفة من بينهم إطارات شركتي سولديمارك و"سي أم سي" الخاصتان بالاسمنت اللتان قاما إطاراتها باستغلال سجلات تجارية لبعض الشباب من أجل استخراج الاسمنت، حيث من المنتظر ان يفتح ملف القضية بحر الاسبوع القادم لاستخراج احد المتهمين في القضية والذي يتواجد على مستوى المؤسسة العقابية بالبرواقية . المتورطين في القضية والبالغ عددهم 24 متهم منهم 6 موقوفين من بينهم أصحاب السجلات التجارية وإطارات الشركتين قاموا بإخراج الاسمنت بالأطنان،وحسب ما تحصلنا عليه من معلومات فان وقائع القضية تعود لشهر سبتمبر من سنة 2011 عندما عرفت الجزائر ندرة في الاسمنت مع ارتفاع أسعارها، مما جعل مصالح الأمن على مستوى ولاية الجزائر تفتح تحقيقا في الأمر, لتقوم في شهر سبتمبر باكتشاف وجود شركتين عموميتين يقع مركزهما بالحراش ويتعلق الأمر بشركتي سولديمارك و"سي أم سي" للاسمنت اللتان قاما بعض إطاراتها بحث شباب من ولاية تيزي وزو والعاصمة بفتح سجلات تجارية بأسمائهم بغرض كرائها لهم مقابل مبالغ مالية. مدراء الشركتين وإطارات بها ورؤساء بعض المصالح استغلوا هذه السجلات التجارية وأصبحوا يخرجون الاسمنت ويبيعونه إلى أن تم إلقاء القبض على بعض جالبي الاسمنت بالحراش إلى فضح القضية التي كانت في التحقيق.