شهدت الأسواق مؤخرا إرتفاعا ملحوظا لأسعار المياه المعدنية المعلبة بمختلف صيغ بيعها سواء بالجملة أو بالتجزئة بعدما كانت تفوق 20 دج ، في حين أصبحت تتجاوز 30 دج في معظم المحلات التجارية ،خاصة مع موجة الحر الشديدة التي إجتاحت العاصمة وضواحيها في الفترة الأخيرة . وفي هذا الشأن أكد السيد زبدي مصطفى رئيس جمعية حماية المستهلك أن هذا الإرتفاع يعود لغياب الرقابة التي تفتح المجال للتجارة الفوضوية والمضاربة بالأسعار التي انهكت جيب المستهلك وأثقلت كاهله ،ولمواجهة هذا الإرتفاع دعى المتحدث المواطنين إلى مقاطعة العلامات التجارية من المياه المعلبة التي تشهد أسعارها هذا الإرتفاع الذي يقف وراءه حسبه الوسطاء التجاريين ،حتى يكون المواطن له دور فعال في ضبط الأسعار وتنظيم السوق. كما أفاد رئيس إتحاد التجار الجزائريين السيد الطاهر بولنوار أن هده المضاربة تعود لإرتفاع تكاليف الإنتاج التي من المفروض أن تكون ثابتة على طول السنة بالإضافة إلى إنقطاعات التيار الكهربائي الذي ساهم بشكل كبير في تأزم الوضع ،كما نوه على أن الإرتفاع حدث على مستوى الإنتاج والتوزيع وذلك إستغلالا لزيادة الطلب على المياه واعتبر المتحدث أن هذه الزيادة غير مبررة تماما في ظل الحرارة التي تشهدها الجزائر في الفترة الأخيرة. في حين يبقى المواطن يتسائل حول التكلفة الحقيقية التي يتحملها منتجي المياه المعلبة التي تستخرج أغلبها من المنابع ولا تتطلب سوى قارورات بلاستيكية لتعليبها ، وفي هذا الصدد يطالب المواطنين من مديرية التجارة بالتدخل من أجل التحقيق في الأمر وضبط الأسعار.