تناولت وسائل إعلام مغربية وفرنسية آنباءا هذا الآسبوع حول إحتمال آن يشغل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي منصب مستشار خاص لملك المغرب وهو ما سيكون فضيحة جديدة للآوساط السياسية الفرنسية المعروفة بتواطؤها مع المملكة المغربية سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا. وقالت وكالة الآنباء الفرنسية آ.ف.ب مؤخرا أن جرائد مغربية تحدثت عن سعي المغرب لاقناع ساركوزي لقبول هذا العرض لحاجة المغرب للاستفادة من علاقات ونفوذ الرئيس الفرنسي السابق الذي تربطه علاقات خاصة جدا بمحمد السادس منذ سنة 2008. وكان الرئيس الفرنسي السابق قد آجرى زيارة خاصة هو وزوجته، كارلا بروني من يوم 23 إلى غاية يوم 31 جويلية الماضي، حيث حلا ضيفين على ملك المغرب في مقر الإقامة الملكية "جنان لكبير" بمراكش. وقبل مغادرته مراكش استقبل ساركوزي رئيس الحكومة المغربية الاسلامي عبد الله بن كيران، وهي الزيارة التي آحيطت بسرية كبيرة ولم تستغرق آكثر من الساعة دون كشف فحوى المواضيع التي أثيرت خلالها، ودون أن تتم تغطيتها من طرف وسائل الإعلام الرسمية كما كان يفترض لو آن اللقاء كان عاديا آو رسميا مما رجح آن المسؤول المغربي ناقش موضوع العرض الملكي مع ضيف القصر. وفي موضوع منفصل قالت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن نيكولا ساركوزى قد اشترى' خلال هذه الزيارة قصرا فخماً بالمدينة الحمراء بقيمة خمسة ملايين يورو، مشيرة أن هذا القصر يمتد على مساحة 1500 متر مربع، ويضم عدة مرافق ضمنها قاعة سينما وثمانية أجنحة فخمة وصالة تجميل وحوض سباحة بمساحة 21 مترا على سبعة أمتار وحديقة بها 600 نوع من مختلف الأغراس والزهور. وذكرت المجلة أن ساركوزى قد أنهى الإجراءات القانونية الخاصة بعملية اقتناء هذه الإقامة الفخمة. غير أن مصادر آخرى آشارت إليها جريدة العلم المغربية التابعة لحزب الاستقلال ادعت أن عملية شراء القصر المذكور الذي يعود لملكية فرنسي مقيم بمراكش يدعى، طوني بوفسكي، لم تتم بالفعل من طرف ساركوزي حيث لم يستقر رأي زوجته كارلا على هذا الاختيار فيما يسري الحديث عن شراء إقامة فخمة أخرى بنفس المنطقة وبقيمة مالية لاتتعدى 3 ملايير سنتيم مغربية. ولم يتأخر حزب الوزير الاول المغربي عن الإدلاء بدلوه في النقاش حيث آشارت مصادر وصفتها بعض الصحف المغربين بالمقربة من الحزب آن الزيارة لم تتعى كونها زيارة مجاملة وتدخل في إطار الدبلوماسية الموازية حيث آراد المسؤول المغربي حسب نفس المصادر مناقشة تصريح وزير الداخلية الفرنسي مؤخرا، الذي أكد فيه بأن زمن تسخير الحكومة الفرنسية للإسلام لأغراض سياسية قد انتهى وهو تبرير واهي لآن ساركوزي لا يملك آية سلطة تخوله التدخل في هذا الشأن.