أصبحت روسيا اعتبارا ، عضوا كامل الحقوق في منظمة التجارة العالمية. وكانت المفاوضات بين روسيا والمنظمة قد استمرت 18 سنة (1993 – 2011 ). ووقع الرئيس فلاديمير بوتين على بروتوكول انضمام روسيا الى هذه المنظمة في شهر جويلية 2012. ومع ذلك لم تسجل روسيا رقما قياسيا في استمرار المفاوضات للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، لأن الجزائر بدأت مفاوضاتها مع هذه المنظمة منذ عام 1987 . وتنفذ روسيا باعتبارها عضوا في منظمة التجارة العالمية كافة الالتزامات المتعلقة بتسويق البضائع التي تضمنتها اتفاقية مراكش. وتستمر المرحلة الانتقالية مدة 2 – 3 سنوات أما فيما يخص البضائع الحساسة فقد تستمر مدة 5 7- سنوات. وافق مجلس اللجنة الاقتصادية الأوروآسيوية على التعريفة الجمركية الجديدة مع الأخذ بنظر الاعتبار التزامات روسيا في منظمة التجارة العالمية التي ستبدأ في يوم 23 اوت 2012 . وحسب المعطيات الأولية سوف تنخفض معدلات الرسوم الجمركية من 9.6 بالمئة الى 7.5 – 7.8 بالمئة، بموجب التعريفة الجمركية الجديدة. وسوف يبدأ التخفيض لثلثي البضائع في التالي مباشرة. المقصود هنا بالدرجة الأولى هو إعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة التي رفعت خلال فترة الأزمة 2008 – 2009 الى مستواها السابق. أما البضائع الحساسة فتشمل قطاعات صناعة السيارات والزراعة وصناعة الماكينات الزراعية والصناعات الخفيفة. وهنا قد تظهر صعوبات اقتصادية ومالية بسبب انضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية.
وتتخذ الحكومة الروسية حاليا إجراءات لتكييف هذه القطاعات ليتلاءم عملها مع شروط منظمة التجارة العالمية، مع الاحتفاظ ببرامج الدعم المالي وخاصة للقطاع الزراعي. وستُعدل الحكومة الروسية برامج دعم الإنتاج الزراعي وبناء السفن والطائرات حسب معايير منظمة التجارة العالمية، وسوف يكون الدعم موجها بصورة مباشرة الى المنتجين. إضافة لذلك ستتخذ إجراءات ذات صفة إدارية. ومن المسائل الأساسية التي نوقشت خلال المفاوضات كانت مسألة دعم المجمع الزراعي – الصناعي الروسي. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه ستقدم الحكومة الى هذا المجمع خلال موسم 2012 – 2013 مبلغا قدره 9 مليارات دولار، وبعد ذلك يبدأ مقدار المساعدات المخصصة لدعم هذا المجمع بالانخفاض بصورة سلسة الى ان يصبح 4.4 مليار دولار عام 2018 . وكان اندريه بيلاوسوف وزير التنمية الاقتصادية قد أشار سابقا الى أن روسيا لا تحدد حجم الدعم المقرر في الاتفاقية. وكانت الحكومة الروسية قد أقرت في شهر جويلية الماضي، خطة تطوير القطاع الزراعي خلال الأعوام 2013 – 2020 وتخصيص 1.509 ترليون روبل (1$ = 30 روبلا) لتنفيذ برامج هذه الخطة. وأعلن نيقولاي فيودوروف وزير الزراعة الروسي في تقريره أن المبلغ الكلي هو 2.28 تريليون روبل من ضمنها 770 مليار روبل من ميزانيات المناطق.