هددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة بالدخول من جديد في حركة احتجاجية، سيُحدد تاريخها المجلس الوطني للنقابة الذي سيجتمع في الأيام القليلة القادمة مؤكدة ان احتجاجاتها السابقة ما هي إلا رسالة لوزارة بن بوزيد من أجل تحقيق المطالب. و جددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية تأكيدها على مواصلة الضغط على الوصاية، من أجل تحقيق مطالبها التي أحصاها بيان النقابة الموقع من طرف رئيسها سيد علي بحاري الإدماج النهائي في قطاع التربية الوطنية، إعادة النظر في النظام التعويضي، استحداث منح خاصة تعويضا عن إكراهات المهنة، ومنها منح الخطر، التأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة منحة المردودية، وتنقيطها على 40 بالمائة من الأجر الأساسي، وتطبيقها بأثر رجعي، بداية من 1 جانفي 2008، على غرار أسلاك التربية الآخرين، الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية ، تخفيض الحجم الساعي للذين يِداومون أكثر من الحجم القانوني، أو احتساب ساعات إضافية، تحديد المهام القانونية لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، تسوية وضعية المتعاقدين منهم، وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين، وتحسين المستوى، والترقية في مختلف الرتب، خلال الحياة المهنية. كما ترى النقابة ان مناصب المعاونين والأعوان التقنيون للمخبر في طريق الزوال، مشيرة إلى تبدل تسميتهم في القانون الأساسي لمستخدمي القطاع إلى ملحق وملحق رئيسي بالمخبر، الذين لهم الحق في الإدماج المفبرك ما اعتبرته بمثابة قهقرة لهذه المهنة التي لم يتغير منها في الأصل إلا الاسم الذي أحدث حديثا سنة 2006 لتغليط الرأي العام. وتطرق بيان النقابة إلى ظروف العمل، وقال أنها نفسها ولم تتغير، حيث يقضي المخبري الذي لم يتم إدماجه في السلك التربوي معظم أوقاته في المؤسسة التربوية بمعدل 40 ساعة في الأسبوع، وهو يحتك بالمواد السامة والقاتلة، منها الغازية السائلة والصلبة كالمواد الكيميائية القابلة للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة المخبري. و جددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية بقطاع التربية دعوة مستخدمي القطاع إلى رص الصفوف وتوخي الحيطة والحذر تحسبا لإجراءات احتجاجية، سيتم الإعلان عنها في الدخول الاجتماعي المقبل، مطالبة بالمزيد من الالتفاف حول النقابة لتحقيق مطالبهم المشروعة.