قامت غرفة الإتهام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بإحالة ملف صاحب وكالة كراء السيارات ببلدية الأربعاء ومتابعته بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وقائع قضية تعود إلى تاريخ 25 أكتوبر 2010 عندما عالجت مصالح أمن دائرة الأربعاء شكوى قيدت من قبل "ل.ل" صاحب وكالة كراء السيارات ضد المسمى "ت.أ" بهدف النصب والإحتيال، جاء في مضمونها أنه وخلال شهر رمضان قام ببيع سيارة من نوع "رونو سامبول" رمادية اللون للمدعو "ت.أ" بمبلغ 100 مليون سنتيم و لم يسلم له المبلغ المذكور، وبعد ثلاثة أيام استقدم له سيارة أخرى من نوع "رونو سامبول "وأبلغ بأنه سيقوم ببيعها وعندما يستلم ثمنها سيسدد له المبلغ المدان به ، غير أنه لما عاد و قدم له السيارة والوثائق وتتوجهه إلى الموثق اتضح أن الوثيقة مزورة وهي باسم "ص.خ" و تبين من خلال التحقيقات وبعد التوجه إلى صاحب الوكالة الذي أخبرهم أن السيارة ملكه وقد قام باستئجارها للمدعو "ت.أ" منذ حوالي 6 أشهر، وبسماع المدعو "م.م" أكد أن المتهم الأول احتال على الضحية وأخذ منه مبلغ 55 مليون سنتيم، و بأنه احتال على صديقه "ع.إ" بمبلغ 91 مليون سنتيم عندما باع له السيارة من نوع" أكسن" رمادية اللون ثم أخذها منه، وبموجب طلب إفتتاحي الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء الذي أمر بفتح تحقيق ضد المدعو "ت.أ" لتورطه في جناية التزوير وإستعمال المزور في محرر رسمي وجنحة خيانة الأمانة والنصب وضد المدعو "ل.م" بجناية المشاركة في النصب و على ضوء المعطيات وأوراق الملف تبين أن صاحب الوكالة قام بكراء سيارة من وكالة أخرى ليقوم ببيعها والتصرف فيها بأوراق مزورة مبررا جرمه أنه أٌقدم على هذا التصرف لمعالجة زوجته المريضة، ويذكر أن هذا الملف ستفصل فيه هيئة المحكمة خلال دورتها الجنائية المقبلة .