أكثر من مائة متّهم بينهم مغتربون، موظفون بدائرة إليزي، رائد بالدرك وعون جمارك :العدالة تنظر لاحقا في أكبر ملف عصابة مختصة في إدخال السيارات السياحية بواسطة الجالية بفرنسا أغلبها بيعت بسوق تيجلابين والتزوير بإليزي

أنهى قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس، مؤخرا تحقيقاته ليأمر بإحالة ملف أكبر شبكة مختصة في تزوير السيارات السياحية بعد إدخالها من فرنسا عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية هناك إلى مطلع الشهر المقبل، والمتورّط فيها 102متّهم، بينهم رائد بالدرك الوطني وعون بالجمارك، سائق أجرة و6 مغتربين ومغتربتين، و28 منهم محل أمر بالقبض، بينهم موظفون بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية إليزي، فيما استفاد ثلاثة آخرون من انتفاء وجه الدعوى.
ويعني هذا الملف الضخم الذي راح ضحيته 13 مواطنا إلى جانب المديرية العامة للجمارك التي لم تتأسس بعد كطرف مدني، يعني، حسب مصادر قضائية ل''البلاد'' تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والبيع والشراء، الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة، والتي تمّ تفكيك عصابتها في إطار التحقيقات المستمرة من طرف المصلحة المركزية لقمع الإجرام التي تمكنت لحدّ الآن من تحديد 78 سيارة وثائقها مزورة استرجعت منها 35 سيارة تم وضعها بالمحشر، وذلك من خلال التحريات التي قامت بها انطلاقا على معلومة وردت مصالحها مفادها وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بحكم أنّ لهم الحق بإدخال السيارات إلى أرض الوطن وبالبقاء بها لمدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها من حيث جيء بها بعد انقضاء هذه المدّة، ومن بين أفراد هذه الشبكة المدعو (خ.ش) محل أمر بالقبض الذي انتهز الفرصة بتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر لنزع أختام جوازات السفر المغتربين يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن بدون المركبات التي قدموا بها ليتولى ثلاثة من الموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ولاية إليزي إضافة إلى أربع وسطاء يقومون باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات ومنه تمّ إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة.
وتؤكد مصادرنا، أن أفراد هذه العصابة ربطوا الاتصالات فيما بينهم حيث أنه عندما يجري الاتصال بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي قصد التأكد من وجود ملفات قاعدية سليمة لهذه المركبات تتلقى مصالح الدوائر المتصلة ردودا إيجابية من موظفين المصلحة الذين لهم ضلع في هذه الشبكة الإجرامية.
ضحايا يفقدون سياراتهم في رمشة عين
واستمرارا للتحريات تمّ سماع الضحايا بينهم موظف ببلدية تيرميتين بولاية إليزي الذي قام أفراد هذه العصابة بتزوير الختم الحامل اسمه وقاموا بالمصادقة على عقود البيع، مستغلين بذلك التفويض المسلّم له للمصادقة على عقود البيع مع أنه قد سحب منه سنة ,1996 إلى جانب أولئك الذين اشتروا السيارات محل متابعة، إذ صرّح المدعو (ب.أ) أنه اشترى سيارة من نوع ''أر ''4 سنة 2005 التي كانت تحمل ترقيم ''''33 الخاص بولاية إليزي من سوق تيجلابين من شخص لا يعرفه مقابل 27 مليون ونصف مليون سنتيم، وسلّمه نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية ليحضر له استمارة البيع المصادق عليها من طرف البلدية وكذا بطاقة المراقبة التقنية للسيارة، ومنه قام هو بإيداع ملفها بالدائرة الإدارية للرويبة حيث تحصل على البطاقة الرمادية مدوّنة باسمه.
فيما أكد آخر المدعو (ب.ع.ش) أنه قام سنة 2006 بمقايضة سيارتيه من نوع ''مرسيدس'' قديمة الطراز وأخرى من نوع '' بيجو ''406 حديثة الطراز مقابل سيارة ''مارسيدس'' من المدعوين ()ح.ل) و(ع.ف)، حيث تمّ تحرير له وكالة لدى موثق كائن مكتبه بالبليدة قبل أن يلغي عملية المقايضة بعد مضي أسبوع لدى علمه بمصدر السيارة عن طريق عناصر الشرطة، مضيفا أن السالفي الذكر كانا قد عرضا عليه سيارتين الأولى من نوع ''بي.آم.دوبلوفي'' تحمل ترقيم ولاية الطارف والثانية التي رسا عليها الاتفاق ''مرسيدس'' ذات ترقيم ولاية الجزائر.
أمّا الضحية (ج.ر) فقد أكد أنه اشترى سيارة من نوع ''مارسيدس'' من المدعو (ح.ص) بمبلغ 74 مليون سنتيم وقام بإجراءات البيع معه، ليقوم بإيداع الملف أمام مصالح دائرة عزازفة قصد استخراج بطاقتها الرمادية، فسلّم له وصل إيداع الملف وبعد انقضاء مدة 3 أشهر تقدم مجددا أمام مصالح الدائرة لتمديد صلاحية السير دون أن يستلم بعدها البطاقة الرمادية.
كما صرح المدعو (ت.م) أنه اشترى سيارة من نوع ''مارسيدس'' سنة 2004 من المدعو (ت.إ) بسوق تيجلابين مقابل 72 مليون سنتيم ولكون البائع لا يحوز على بطاقة رمادية باسمه قام بتحرير له عقد وكالة تخول له صلاحية التصرف في السيارة، ومنه قام هو باستخراج البطاقة الرمادية من دائرة بوغني باسم بائع له السيارة إلى أن اكتشف أنّ وثائقها مزورة، ليتم حجزها.
شأنه في ذلك شأن المدعو (ت.ر) الذي اشترى بنفس السنة سيارة من نوع ''إكسبراس'' بسوق أولاد فايت من المدعو (ب.ر) فقام بمعيته بإجراءات البيع على مستوى بلدية براقي ليقوم بدفع الوثائق أمام دائرة باب الزوار حيث تحصل على البطاقة الرمادية باسمه ليكتشف بعد 4 أشهر أن وثائق السيارة مزورة.
واشترى آخر سيارة شهر ماي 2004 من نوع ''رونو ''21 من المدعو ()غ.أ) مقابل 5,56 مليون سنتيم وحرر له وكالة أمام الموثق لعدم تمكنه من استخراج البطاقة الرمادية من دائرة براقي، فيما تم استخراج بطاقة سيارة أخرى من ولاية المسيلة بعد إتمام عملية بيع سيارة من نوع ''بيجو ''505 شهر أكتوبر 2004 بين الضحية (ل.ل) وابن أخته المدعو (ق.م) مقابل 48,5 مليون سنتيم. وبسوق أقبو ببجاية اشترى المدعو (ب.أ) سنة 2005 سيارة من نوع ''جيب'' من المدعو (ز.أ) بمبلغ 63 مليون سنتيم ليقوم بإجراءات البيع ببلدية مشدالة، وغير بعيد عنه اشترى المدعو (ل.م) قبلها بسنة سيارة من نوع ''سيترواين قزونتيا'' من المدعو (ب.ح) مقابل 59 مليون سنتيم وتمت إجراءات البيع ببلدية بوغني بتيزي وزو وبعد تحصله على البطاقة التقنية للسيارة قام بإيداع الملف بدائرة الشرافة ليتحصل على البطاقة الرمادية باسمه، إلاّ أنّه وبعد مرور سنة تمّ حجز السيارة عن خلفية هذه القضية . فيما جرت عملية بيع سيارة أخرى نفس السنة بسوق أولاد فايت مقابل 130 مليون سنتيم لتتم عملية الاكتتاب لدى موثق بتيزي وزو، وأخرى من نوع ''مارسيدذس'' بسوق تيجلابين مقابل 55 مليون سنتيم وببطاقتها الرمادية خطأ تمت تسويته على مستوى دائرة الرويبة، وبنفس سوق بيع السيارات تم بيع سيارة ''مارسيدس'' أخرى ب 48 مليون سنتيم وتمت إجراءات بيعها أمام مصالح بلدية بئر مراد رايس ومنه أودع ملفها بدائرة الأربعاء ناث إيراثن حيث تم استخراج بطاقة المراقبة التقنية ثم البطاقة الرمادية.
إليزي محطة التزوير وسوق تيجلابين بوابة تسويق
ومن خلال سماع المتّهم المدعو (س.ع) بصفته مساعدا إداريا مفوضا بمكتب حركة السيارات بولاية إليزي، أكّد أنّ كل من رئيس المصلحة السالفة الذكر المدعو (م.س) والمدعو (غ.أ) الصادر في حقّهما أمر بالقبض قد قاما باستعمال ختم مزوّر يحمل اسمه للإمضاء على بطاقات المراقبة وكذا البطاقات الرمادية وهي القضية التي أدين على إثرها أمام محكمة إليزي بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية. كما أنكر باقي المتّهمين الأفعال المنسوبة إليهم، حيث صرّح مغترب مسبوق قضائيا أنه قام خلال سنة 1999 باستيراد ثلاث سيارات من نوع ''رونو كليو'' وقام بجمركتها وإعادة بيعها.
حيث قام متّهم إلى جانبه كان قد تعرّف عليه بالمؤسسة العقابية بتسوية ملف إحداها من نوع ''رونو كليو إفيكو'' بناء على طلب وكيل معتمد لدى الجمارك وقام باستخراج بطاقتها الرمادية من ولاية إليزي.
وفي السياق ذاته، أكّد متّهم آخر أنه قام سنة 2002 ببيع رخصة استيراد سيارة الخاصة بالمجاهدين مقابل 9 ملايين و700 ألف سنتيم، وحرر له وكالة لدى موثق الكائن مكتبه بالبليدة تسمح له باستيراد السيارة من الخارج تبعا لشهادة العطب المسلمة له من مديرية المجاهدين.
وهي الشهادة التي تم بها استيراد سيارة من نوع ''بيجو ''307 للمتّهم (ب.ع) واستقدمها له والده من فرنسا، إلا أنه وسعيا منه لإتمام الإجراءات واستخراج النسخة الأصلية من شهادة العطب اتصل بمديرية المجاهدين بولاية سكيكدة التي أكدت له وفاة مالكها المجاهد، ليتعرف صائفة 2003 على المدعو (م.ح) من مدينة عين أميناس الذي عرض تسوية وضعية السيارة مقابل مبلغ 35 مليون سنتيم لأجل جمركتها، فقام باستخراج له بطاقة رمادية باسمه تحت ترقيم ولاية إليزي، قبل أن يودع ملفا بدائرة بسكرة للحصول على وصل إيداع ملف خاص بسيارة باسمه، حيث استخرج بطاقة الإقامة من ولاية بسكرة حتى يتسنى له إخراج بطاقة رمادية باسمه.
وفي سياق ذي صلة، نفى متّهم آخر تزويره لوثائق تعني سيارتين من نوع ''مارسيدس'' و''جيب'' وأن كل ما في الأمر أنه قام بعملية المقايضة بسوق تيجلابين مع شخص يدعى (ح) فباع له سيارة من نوع ''رونو ترافيك'' وسلم له السيارتين السالفتي الذكر اللتان تحملان ترقيم ولاية إليزي وأضاف له مبلغ 64 مليون سنتيم، الذي اقترح عليه استخراج شهادة الإقامة بولاية إليزي لتسهيل له عملية استخراج البطاقة الرمادية باسمه، وبعد أسبوع سلّم له البطاقتين الرماديتين للسيارتين باسمه، بالإضافة إلى بطاقتي المراقبة ليكتشف بعدها وجود خطأ باسم والديه فسلم البطاقة الرمادية وشهادة الإقامة ببلدية الرويبة وشهادة إقامة ببلدية عين الحمام ودفعهما بالدائرتين التابعتين لهما، مضيفا أنه سلم له وصل إيداع الملف وعند استخراجه البطاقتين الرماديتين وقع نفس الخطأ فقام ببيع السيارتين بسوق تيجلابين.
وأجمع المتّهمون المغتربون أنّهم تلقوا تسهيلات من طرف أعوان الجمارك، مكنتهم من مغادرة أرض الوطن دون إرجاع المركبات بعد نزع لهم تأشيرة ''تي بي دي'' الموجودة بجوازات سفرهم دون صعوبات ووضع بدلا منها تأشيرة ''آ تي دي بي'' مقابل مبالغ مالية بلغت إلى حد 40 ألف دج.
كما صرّح متّهم آخر أن شقيقته المغتربة بفرنسا استقدمت سنة 2003 سيارة سياحية من نوع ''رونو ''25 ليتصل به شخص يدعى (ش) وأخبره أنّه بإمكانه تسوية وضعية هذه السيارة ليسلّم له جواز سفره أخته لإتمام الإجراءات، وبعد مدّة أحضر له البطاقة الرمادية وعقد البيع لصالحه إلى جانب بطاقة المراقبة التقنية للسيارة مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم، ليقوم بدوره بإيداع الملف بدائرة عزازفة ليستخرج البطاقة الرمادية باسمه، مؤكدا في الأخير أن السيارة قد تمّ حجزها من قبل الشرطة، ولم تخف شقيقته المغتربة عند التحقيق معها خرق القانون الذي يجبرها على إخراج السيارة في أجل أقصاه 3 أشهر.
أما المتّهم (ب.ف) فقد أنكر بدوره التهم المنسوبة إليه وصرّح في الوقت ذاته، أنه في سنة 2001 طلب منه (م.ع) صاحب شركة ''جيكزيما'' شراء له سيارة من نوع ''رونو كليو'' ليطلب من المدعو (ك) المقيم بفرنسا أن يبحث له عن السيارة وبعد مدة أخبرهُ الأخير أنه اشترى سيارة بالمزاد العلني ليسلّم له صاحب الشركة المتّهم هو الآخر نسخة من جواز سفره وطلب منه تسجيل السيارة باسم الشركة، فقام بتنفيذ ذلك وتكفل بنقلها من ميناء مرسيليا إلى الجزائر حيث سلّمها لسائق الشركة رفقة جميع وثائقها، وعند التحقيق مع السائق أنكر هو الآخر ما نسب إليه مصرّحا أن صاحب الشركة سلّم له السيارة باعتباره المكلف بالتجارة بذات الشركة، قبل أن يتم توقيفه من قبل مصالح الأمن لعدم جمركة السيارة مؤكدا أنّه قام بدفع مستحقات المحشر وتمكن من استخراج السيارة إلى أن اتصل صاحب الشركة بالمدعو (ب.س) الذي يعمل ببنك البركة، هذا الأخير طلب منه مبلغ 5,17 مليون سنتيم مع نسخة من شهادة الميلاد ورخصة السياقة لأجل تسجيل السيارة باسم السائق لكون أن مسؤوله قد تنازل له عنها، بعدها أحضر له موظف البنك بطاقة رمادية باسم شخص يقيم بإليزي بالإضافة إلى عقد بيع يثبت بيع مالكها له.
وباستثناء باقي المتّهمين، فإن المدعو (ر.أ) صرح أنه دخل الجزائر في ديسمبر 2004 وأحضر معه سيارة سياحية من نوع ''رونو إكسبراس'' ونظرا لارتكاب جنحة السياقة في حالة سكر تمت متابعته قضائيا وإدانته ب 6 أشهر حبسا نافذا الأمر الذي أدى إلى فوات موعد رجوعه إلى فرنسا دون إعادة السيارة معه، وأنه عند مغادرته ميناء الجزائر لم يلاحظ الجمركي التأشيرة الموجودة على جواز سفره التي تلزمه بإرجاع السيارة مما سهل مهمة عودته إلى فرنسا..