طالب ممثل الحق العام نهاية الأسبوع المنصرم بتسليط عقوبة عامين حبس نافد ضد إطار بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كان قد توبع بجنحة النصب والاحتيال إلى جانب متهم ثاني كان شريكه في القضية ، المتهمان مثلا نهاية الأسبوع الفارط أمام مجلس العاصمة للاستئناف في الحكم الأولي الصادر ضدهما . حيثيات القضية تعود إلى شهر جانفي 2012 ، حينما عرض المتهم الأولى المدعو"ا.ف" على بعض العاملين معه وجيرانه فكرة شراء سكنات من ديوان الترقية والتسيير العقاري ، بملغ مقبول يتمثل في 400 مليون سنتيم ، وان السكنات تقع في منطقة إستراتيجية بباب الزوار ، والمبلغ لا يضاهي قيمتها الحقيقية ، إلا أن علاقته الوطيدة مع صديق مدير الديوان تمكنهم من شراءها ، وفعلا قدم المتهم الرئيسي المتهم القاني إلى الضحايا على أساس انه صديق للمدير ، فاطمئنوا له وقاموا بمنحه مبالغ مختلفة كلا حسب مقدوره كدفعة أولية، وفعلا حصل المتهمان على المبالغ المعتبرة ، ولكن المتهم الثاني فر إلى المغرب خوفا من انكشاف القضية ، الأمر الذي جعل الإطار يودع شكوى ضده معتبرا نفسه ضحية تفاديا لمواجهة زملائه ، ولكن الدعوى القضائية حركت صدهما بمحكمة باب الوادي التي إدانتهما بعامين حبس نافد.