يمثل قريبا إطار بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط برفقة شخص بطال أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة لتورطه بتهمة النصب والاحتيال على عدة أشخاص أوهمهم المتهم الثاني أنه باستطاعته تمكينهم من شقق تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة وأخذ أموال معتبرة منهم وفر هاربا إلى المغرب الأقصى. اطلع ”ا.ع”، إطار بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يعمل بمصلحة المراقبة أبناء حيه أن هناك شخصا باستطاعته تمكينهم من شقق تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة تصل قيمتها إلى 380 مليون سنتيم للشقة الواحدة، فوافق أبناء الحي على المقترح والتقوا بذلك الشخص المتهم الثاني في الملف الذي طالب كل واحد منهم بتمكينه من نصف المبلغ عن كل شقة، مؤكدا لهم بأنه تربطه علاقات مع مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري. ومباشرة بعد حصوله على المبالغ المالية فر ذلك الشخص إلى المغرب الأقصى دون تنفيذ وعوده للضحايا ليعاود دخول أرض الوطن مجددا بعد مدة من فراره وهذا لأسباب مجهولة حسب مصادر على صلة بملف القضية، فاضطر إطار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في فترة غياب المتهم الثاني إلى تعويض الضحايا بمنحهم مبالغ مالية متباينة وتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن ضد المتهم الثاني على أساس أنه وقع ضحية له وأودع دفاع الضحايا من جهته شكوى كذلك ضد هذا الإطار الذي أنكر علمه أثناء التحقيق بأن شريكه ينصب على الأشخاص، مع العلم أن بعض الضحايا قد تنازلوا عن شكاويهم لاستردادهم أموالهم بالكامل. للإشارة، فقد أدانت المحكمة الابتدائية بباب الوادي المتهمين الاثنين بعامين حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال.