تشن النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة و العمال المهنيين اضرابا لخمسة ايام ابتداء من 21 اكتوبر الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية للأعضاء المؤسسين للنقابة أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي سيحدد تاريخه في الأيام القليلة المقبلة للمطالبة بتسليمهم وصل تسجيل ملف التنظيم النقابي الذي يراوح- حسبها - مكانه منذ سنة 2007 . و استنكرت النقابة في بيان لها موقع من طرف امينها الوطني سيد علي بحاري ما اسمته بالسياسة الاحتقارية لمصالح وزارة التربية الوطنية وسعيها الدؤوب إلى إقصائها من أداء دورها كشريك وازن ورقم أساسي في المعادلة الاجتماعية الوطنية، بمبررات لا تستند – حسبها - إلى المنطق ولا إلى القانون مضيفة انه عمل لا يليق بمسؤولين أوكلت لهم أمور تدبير قطاع حيوي يعج بالعديد من الاختلالات، الذي تعلق عليه شرائح واسعة من المجتمع ، و نددت النقابة في السياق ذاته بعدم تسليم اجور و رواتب 100 عامل متعاقد لمدة عشرة اشهر كاملة من مديرية التربية غرب الجزائر العاصمة . كما جددت نقابة الاسلاك المشتركة و العمال المهنيين تمسكها بمطالبها المرفوعة و التي لخصتها في إدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي ،إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 ، إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن و تعميم منحة المردودية ب 40% عوض ب: 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بالاضافة الى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه و كذاالاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن المقدرة ب: 2000 دج ومنحة الكهرباء.