عالجت محكمة حسين داي قضية شابان احدهما موقوف متابع بجرم النصب و الاحتيال اصدار شيك بدون رصيد و الثاني غير موقوف وهو صاحب وكالة لكراء السيارات متابع بالمشاركة في النصب و الاحتيال ،وهذا على خلفية تورطهما في عملية نصب بعد ان سلبا الضحية مبلغ 108 مليون سنتيم ،وعليه التمس ممثل الحق العام في حقهما انزال عقوبة عامين حبس نافذة في حق كل واحد منهما . حيثيات قضية الحال تعود الى تاريخ 07 سبتمبر الماضي حينما قام المتهم "ب.ع.م" بكراء سيارتين من عند صديقه صاحب الوكالة ،ليقوم بعدها ببيع احدى السيارات من نوع كليو للضحية حيث اتفق معه على سعرها و طلب منه ان يسلمه المبلغ ليقوما بإكمال الإجراءات القانونية لعملية البيع ،وكان الضحية قد اتفق مع ابن اخته على شراء السيارة من المتهم و قاما بتسليمه مبلغ 108 مليون كعربون، بعدها اختفى المتهم ولم يظهر له اثر أين أصبح الضحية يصر في اتصالاته بالمتهم ليستفسر عن سبب اختفائه، ليجيبها يوما المتهم بأنه سيكتب له السيارة باسمه بعد ان يكمل له المبلغ المتبقي من السيارة، وبعد مرور ايام من شراء الضحية للسيارة شاهدها صاحب الوكالة مركونة حيث اخبره بان السيارة ملكه وانه قام بكرائها لاحد معارفه، ليقوم هذا الاخير ببيعها بدون وثائق، قام الضحية بالاتصال بالمتهم اين طلب منه استرجاع امواله حيث قام المتهم بتوقيع شيك للضحية بمبلغ 130 مليون، وبعد توجه الضحية لسحب الشيك وجد حسابه بدون رصيد، اكتشف الضحية قضية النصب التي وقع فيها . قام بعده بايداع شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه للنصب و الاحتيال، و اثاء مثول المتهم بمحكمة حسين داي انكر التهمة الموجهة اليه كما انه نفى انه باع السيارة للضحية، دفاع الضحية من جهته التمس استرجاع مبلغ السيرة فيما صرح دفاع المتهم اثناء مرافعته في حق المتهم ان موكله تعرض للضغط ان غلطته كانت إمضاء الشيك باسمه اين طلب بطلان إجراءات المتابعة وإفادته بالبراءة، دفاع المتهم الثاني صرح ان موكله بريئ من التهمة المنسوبة اليه كما طالب استرجاع السيارة، رئيسة الجلسة أمرت إحالة القضية للتصريح في حكمها لوقت لاحق.