صادق مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأول الثلاثاء على لائحة حول الاعتراف بالمجازر التي تعرض لها جزائريون خرجوا للتظاهر سلميا في ال17 اكتوبر 1961 ، و قد طالب النواب في هذه اللائحة التي اودعتها بمجلس الشيوخ نيكول بورفو كوهين عضوة بمجلس الشيوخ لمدينة باريس و رئيسة الكتلة الشيوعية و الجمهورية و المواطنة سابقا بمجلس الشيوخ بأن تعترف فرنسا ب"حقيقة العنف و الاغتيالات المقترفة ضد المواطنين الجزائريين بباريس و ضواحيها خلال مظاهرات ال17 اكتوبر 1961" و باقامة مكان لذاكرة أرواح الضحايا. و كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد اكد في بيان صدر عن قصر الإيليزي الاربعاء الفارط بان "الجمهورية تعترف بكل وعي" بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون في ال17 اكتوبر 1961 و حيا بالمناسبة روح ضحايا القمع الدموي للشرطة موضحا أنه "بتاريخ 17 اكتوبر 1961 تعرض جزائريون كانوا يتظاهرون من اجل حقهم في الاستقلال الى قمع دموي ادى الى مقتل العديد منهم،و ان الجمهورية تعترف بكل وعي بتلك الوقائع". و في تصريح للصحافة خلال حفل ترحم على أرواح ضحايا هذه المجازر على جسر سان ميشال أكد رئيس بلدية باريس " حقيقة أنتظر من الحكومة الفرنسية و من رئيس الجمهورية اتخاذ مواقف تكون جد واضحة" حول 17 أكتوبر 1961. منذ 51 سنة خلت خرج الجزائريون الذين راحوا ضحايا القمع في تلك الليلة الباردة و الممطرة من ال17 اكتوبر 1961 للتظاهر سلميا ضد حظر التجول العنصري الذي فرضته عليهم محافظة الشرطة و الاستجابة لنداء التظاهر الذي وجهته فدرالية فرنسا التابعة لجبهة التحرير الوطني بسبب قيام الشرطة بعدة اعمال عنف طالت بشكل خاص الجالية الجزائرية و كان رد الشرطة رهيبا، كانت شوارع باريس مكدسة بجثت الجزائريين حيث رمي بعدد كبير منهم في مياه السين الباردة ،كما تم توقيف عشرة الاف شخص و تم حجزهم لعديد الايام استمرت خلالها اعمال العنف ،و تم ترحيل الكثير منهم نحو الجزائر...جاءت مجازر17 أكتوبر1961 على يد عناصر الشرطة الفرنسية تنفيدا لتعليمات صارمة من أعلى السلطات و طبقها بكل حماس محافظ الشرطة حينها موريس بابون.
